وجه أساتذة التعليم الثانوي والفني في موريتانيا، اليوم الاثنين، رسالة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، يطالبون فيها بتحسين ظروفهم وإعادة الاعتبار لهم، عبر تحقيق تسعة مطالب في مقدمتها «مراجعة جذرية للراتب».
وطالب الأساتذة في رسالتهم بزيادة العلاوات وجعلها ثابتة على كشف الراتب، مع مراجعة الراتب التقاعدي، إضافة إلى توفير بطاقة مهنية بيوميترية لكل أستاذ وإلزام السلطات العمومية باحترام صاحبها.
وشدد الأساتذة على ضرورة «توفير سكن لائق لكل أستاذ»، وتهيئة البنى التحتية وتوفير ما يلزم من معدات تساعد المدرس على تأدية مهمته، مع توفير وإلزامية زي موحد محترم للأساتذة.
ودعا الأساتذة إلى ما سموه «اعتماد مقومات موضوعية للانتقال بين الأسلاك(الترقية) بعيدا عن معايير المحسوبية»، بالإضافة إلى «اعتماد التكوين المستمر ضمن المسطرة السنوية لمهام التعليم».
ووصف الأساتذة وضعيتهم بأنها «باتت مزرية»، مشيرين إلى أنهم رغم كل ذلك «يبذلون أقصى الجهود لتأدية ما يناط بهم من مهمات التدريس والتربية»، وفق تعبير الرسالة.
وقال الأساتذة في رسالتهم: «غير أن ما واجهناه من تجاهل الأوصياء وعدم بروز بوادر تلوح في الأفق القريب لتغيير وضعيتنا – عدا ما تعهدتم به في برنامجكم الانتخابي – أجبرنا على وضع القضية أمامكم بعد أن يئسنا من تجاوب الجهات الوصية المباشرة مع مطالبنا العادلة».
وتحدث الأساتذة عن شعور الأستاذ بـ «الاغتراب والاستلاب في ميدان عمله»، مشيرين إلى «نظرة الازدراء» التي لدى محيطه الاجتماعي، وهي نظرة فسرها الأساتذة بضعف مستوى دخل الأستاذ بالمقارنة مع غيره من الموظفين.
وخلص الأساتذة في رسالتهم إلى التأكيد على أن هدفهم «ليس التحامل على أي جهة؛ ولا السعي إلى تحقيق مطالب تعجيزية؛ بل نريد فقط أن ينال الأستاذ حقه في العيش الكريم؛ وأن يحظى بظروف تمكنه من تأدية مهامه وخدمة وطنه».
