دعت الأمم المتحدة والاتحادان الأوروبي والأفريقي ومجموعة «السيدياو» في بيان مشترك، الحكومة المالية لخلق أجواء لحوار سياسي جاد، وإطلاق سراح قادة المعارضة.
وندد بيان أصدرته الهيئات الأربع، بكافة أشكال العنف، والذي تسبب في مقتل وإصابة أشخاص عدة، مؤكدين رفضهم لأي استهداف للمباني العامة والخاصة، ولاسيما المقرات التابعة للدولة.
وقال البيان إنهم تابعوا باهتمام قضية اعتقال قادة في قوى المعارضة، ويرون أنه لن يخدم أجواء الحوار الذي دعا له الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا والوزير الأول.
وأشاد البيان بالخلاصات التي توصلت لها البعثة الوزارية التابعة للمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وما قدمته من أسس ضرورية للتوصل لحل سياسي مناسب، عبر اتفاق يفضى للخروج من الأزمة.
وقدم الرئيس المالي عدة تنازلات لتهدئة الأوضاع في البلاد، من أبرزها القبول بحل المحكمة العليا وإعادة الانتخابات التشريعية في الدوائر التي تقول المعارضة إنها شهدت تزويراً، كما سبق وأن عرض على المعارضة المشاركة في حكومة وحدة وطنية.
ولكن الحراك المعارض الذي يضم أئمة ومشايخ وهيئات مجتمع مدني وحركات سياسية، يرفع مطلباً وحيداً متمثلاً في استقالة الرئيس، وبعد ذلك الدخول في مرحلة انتقالية يديرها رئيس وزراء كامل الصلاحيات تختاره المعارضة.
وتأتي هذه الأزمة السياسية لتزيد من سوء الوضع في مالي التي تعاني منذ عدة سنوات من أزمة أمنية حادة، بسبب الحرب الدائرة في الشمال، وفقدانها السيطرة على مناطق من وسط البلاد، تنتشر فيها حرب عرقية طاحنة.
