انطلق اليوم الأربعاء بالعاصمة الجزائرية اجتماع أمني تشارك فيه إحدى عشرة دولة إفريقية يهدف لمناقشة مكافحة الإرهاب في منطقتي شمال إفريقيا والساحل، تنظمه الجزائر بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والمعهد الجهوي للأبحاث والجريمة والقضاء التابع للأمم المتحدة.
ويسعى الاجتماع الذي يتوج التعاون مع الاتحاد الاوروبي إلى “تقوية قدرات دول الجنوب للمكافحة الفعالة ضد تهريب المواد الحساسة وتقليص مخاطر استعمال الإرهاب لأسلحة الدمار الشامل”، حسب ما نقل عن مصدر خاص.
الاجتماع الذي تشارك فيه موريتانيا والمغرب والجزائر وليبيا وتونس ومصر وبوركينا فاسو ومالي والنيجر والسودان وتشاد، “سيفضي إلى إقامة آلية جهوية تنتج عنها شبكة دولية تتمتع بالخبرة والمؤهلات لبلورة استراتيجية شاملة للتقليص من المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيات والمواد الحساسة”، حسب ما أعلنت عنه الخارجية الجزائرية.
ويدخل هذا الاجتماع في إطار “تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1540 حول منع حصول فاعلين من غير الدول على تكنولوجيات حساسة”، حسب النص الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وينص قرار مجلس الأمن المصادق عليه في إبريل 2004 على “مكافحة (…) مخاطر الأعمال الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع فاعلين من غير الدول من الاستحواذ على هذه التكنولوجيات”.
ويسعى الاجتماع الذي يتوج التعاون مع الاتحاد الاوروبي إلى “تقوية قدرات دول الجنوب للمكافحة الفعالة ضد تهريب المواد الحساسة وتقليص مخاطر استعمال الإرهاب لأسلحة الدمار الشامل”، حسب ما نقل عن مصدر خاص.
الاجتماع الذي تشارك فيه موريتانيا والمغرب والجزائر وليبيا وتونس ومصر وبوركينا فاسو ومالي والنيجر والسودان وتشاد، “سيفضي إلى إقامة آلية جهوية تنتج عنها شبكة دولية تتمتع بالخبرة والمؤهلات لبلورة استراتيجية شاملة للتقليص من المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيات والمواد الحساسة”، حسب ما أعلنت عنه الخارجية الجزائرية.
ويدخل هذا الاجتماع في إطار “تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1540 حول منع حصول فاعلين من غير الدول على تكنولوجيات حساسة”، حسب النص الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وينص قرار مجلس الأمن المصادق عليه في إبريل 2004 على “مكافحة (…) مخاطر الأعمال الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع فاعلين من غير الدول من الاستحواذ على هذه التكنولوجيات”.
