تقدم نواب في البرلمان الموريتاني بمقترح لتعديل القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية، المختصة في «محاكمة الرؤساء» وكبار المسؤولين، ويهدف التعديل إلى تشكيل المحكمة.
ويتزامن المقترح مع تحقيق لجنة برلمانية في ملفات العشرية الأخيرة، أغلبها يتعلق بتسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض الوزراء والمقربين منه، وبناء على تقرير اللجنة سيقرر البرلمان إن كان سيشكل محكمة العدل السامية ويوجه تهمة «الخيانة العظمى» إلى الرئيس السابق.
وتقدم أربعة نواب برلمانيين بمقترح لتعديل القانون المنظم للمحكمة، وهم: النائب إسحاق أحمد مسكه، النائب العيد محمدن امبارك، النائب محمد محمد امبارك، النائب باب بنيوك.
ونشر النواب وثيقة تشرح أسباب اقتراح التعديل، مؤكدين أن محكمة العدل السامية «هي مؤسسة دستورية واجبة التشكيل دستوريا، فقد نص الدستور في مادته 92 على تشكيل محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية».
وأوضحوا في الوثيقة أن المحكمة «أداة من أدوات تعزيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، كما تشكل رادعا لمن تسول له نفسه المساس بالمال العام بشكل غير شرعي»، وفق نص الوثيقة.
وأكد النواب أن مقترح التعديل الذي تقدموا به للبرلمان «سيمكن من قيام مؤسسة دستورية كانت متعطلة بسبب عدم انسجام القانون المنظم لها مع الدستور».
وينص الدستور الموريتاني على أن «رئيس الجمهورية» لا يتهم إلا من طرف البرلمان عن طريق «تصويت بالاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية»، حسب ما ورد في المادة 93 من الدستور.
ويضيف الدستور أن محكمة العدل السامية في الحالات التي تشكل فيها تكون «مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال».
