نص البيان
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 13 سبتمبر 2012 تحت رئاسة محمد ولد عبدالعزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع القانون التالي :
-مشروع قانون يتعلق بإنتاج التبغ ومشتقاته وإيرادها وتوزيعها وتسويقها وإشهارها وترقيتها واستهلاكها.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع قوي لمكافحة التبغ يتلاءم مع أحكام الاتفاقية ـ الإطار المتعلقة بمكافحة التبغ والمنبثقة عن منظمة الصحة العالمية ، هذه الاتفاقية التي صادقت عليها بلادنا في 28 أكتوبر 2005.
ويرمي من بين أهداف أخرى إلى حظر الإشهار للتبغ ومنتجاته والترقية لها ورعايتها وتحسيس السكان وخصوصا الشباب حول أضرار التدخين كما يرمي إلى تعزيز مكافحة المتاجرة غير المشروعة لمنتجات التبغ.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية.
-مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح شركة ءشإزسء ذوُ ُ ضٌُ ف ّ م موريتانيا خفية الاسم.
يقضي مشروع المرسوم بالمنح المؤقت لقطعة أرضية تبلغ 2 هكتار لصالح شركة ءشإزسء ذوُ ُ ضٌُ ف ّ م موريتانيا خفية الاسم من أجل إيواء مبانيها وتجهيزاتها المخصصة لصناعة لوحات الطاقة الشمسية.
-مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح شركة المامونية.
يقضي مشروع المرسوم بالمنح النهائي لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 60 هكتار لصالح شركة المامونية من أجل تحقيق أهداف اجتماعية وانجاز مشاريع عقارية.
-مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على ملحق تسوية إحداثيات المقطع أ-8 من الحوض الساحلي الموقع بتاريخ 06 سبتمبر 2012 بين الدولة الموريتانية وشركة “كوسموس أنيرجي”.
-مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على ملحق تسوية إحداثيات المقطع أ-13 من الحوض الساحلي الموقع بتاريخ 06 سبتمبر 2012 بين الدولة الموريتانية وشركة “كوسموس أنيرجي”.
يأتي هذان المشروعان تطبيقا لمصادقة مجلس الوزراء بتاريخ 30 أغشت 2012 على التعريف الذي قيم به على إحداثيات المقاطع أ-8 و13 أ- من المجال البحري الخاضعين أصلا لعقدين مع شركة كوسموس إينيرجي خاصة في الحد الجنوبي للمقاطع المذكورة من أجل مطابقتة النظام المعمول به.
-مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على ملحق مع تجمع المنطقة (أ) من الحوض الساحلي.
-مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على ملحق مع تجمع المنطقة (ب) من الحوض الساحلي.
يأتي هذان المشروعان تطبيقا لمصادقة مجلس الوزراء بتاريخ 30 أغشت 2012 على الترخيص على ملحقي التمديد مع تجمعات المناطق (ا) و (ب) من الحوض الساحلي بناءا على اكتشاف (باندا) المتواجدة على تلك المناطق واعتبارا لاحتمال تسويق غاز (باندا) في نطاق إنتاج الكهرباء.
-مشروع مرسوم يتضمن النظام الخاص المطبق على سلك مفتشي التعليم الثانوي العام والفني.
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء سلك لمفتشي التعليم الثانوي العام والفني من أجل دفع عملية التفتيش وتعزيز قدرات المصادرالبشرية في مجال رقابة ومتابعة وتقييم النظام التربوي.
-مشروع مرسوم يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير عمل شرطة النظافة والسلامة العمومية.
يأتي مشروع المرسوم تطبيقا للمادة 61 من القانون 2010-042 المتضمن مدونة النظافة والسلامة ويحدد صلاحيات وسير وتنظيم شرطة النظافة والسلامة العمومية.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المستشفي الجهوي لمدينة لعيون.
-مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2011-92 بتاريخ 31 مارس 2011 المتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 2011-020 بتاريخ 27 فبراير 2011 المتضمن مدونة الطيران المدني.
يلغي مشروع المرسوم ويحل محل المادة 181 من المرسوم 2011-092 المتعلق بسلامة الملاحة الجوية ويضيف ترتيبات تنظيمية أكثر ملاءمة طبقا للمادة 56 من القانون 2011-020 المتضمن مدونة الطيران المدني.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية.
وفي إطارالسياسة الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية لموظفي ووكلاء الدولة قدم رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن لزيادة أجور موظفي ووكلاء الدولة بغية تعزيز قدرتهم الشرائية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وفي إطار برنامج الصرف الصحي بمدينة انواكشوط الذي يوجد قيدالإنجازحاليا، وجه رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة خاصة السلطات المعنية بهذه العملية من أجل النظرالسريع إلى بدائل عادلة ومستمرة تمكن المواطنين المتضررين من هذه العملية مثل باعة الحيوانات وباعة السيارات والباعة المتجولين أن يواصلوا مزاولة أنشطتهم في أماكن مهيأة لصالحهم.
ومن ناحية أخرى ينبغي النظر في إنشاء مناطق لوقوف السيارات من أجل القضاء على ظاهرة سد الطرق بصفة عشوائية ومن أجل المزيد من السلامة والمزيد من تسهيل حركة المرور.
وقدم وزير التنمية الريفية بيانا حول حصيلة حملة زراعة القمح 2011-2012 ومخطط الحملة الشتوية 2012-2013.
يذكرالبيان نتائج الحملة التجريبية لزراعة القمح خلال الفترة 2011-2012 ويقترح برنامجا للاستفادة من هذه التجربة في نطاق الحملة الزراعية 2012-2013 ، وعلى ضوء النتائج الموجودة ستتم زراعة القمح على مساحة قدرها 6000 هكتار من بينها 4000 هكتار للزراعة المروية و 2000 هكتار للزراعة الفيضية في هذا الإطار ونظرا لأهمية قدرات قطاعي التنمية والزراعة في بلدنا قدم رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة من أجل تبني سياسة قائمة على القرب من المواطنين و تحسيسهم وتقديم الدعم لهم حتى يولوا المزيد من الأهمية لهاذين القطاعين الحيويين بالنسبة للأمن الغذائي في البلد.
وقدم وزيرالتجهيز والنقل و وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا مشتركا يتعلق بوثيقة السياسة القطاعية للنقل.
تعتمد الإستراتيجية المتبعة من أجل إعداد السياسة القطاعية للنقل خلال الفترة 2011-2025 كأساس لها على تشخيص الحالة الفعلية للقطاع وعلى النتائج الأساسية المستخلصة من الدراسات المنجزة في 2006-2007 بعد ملاءمتها مع الأهداف المحددة لقطاع النقل ضمن الإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالشغل و التكوين المهني والتقنيات الجديدة و وزير التجهيز والنقل بيانا مشتركا يتعلق ببرنامج ترقية الحجارة المصنعة (م ت ح م).
وقد سجل هذا البرنامج عدة إنجازات منذ انطلاقه سنة 2004 إلا أنه يعاني من عدم وجود إستراتيجية وطنية في مجال ترقية المنتجات المحلية وفي هذا السياق يقدم البيان تصورا ومقترحات من أجل التغلب على هذه الوضعية من خلال إعادة الهيكلة المؤسسية لهذا البرنامج بغية ترقية وتوسيع استخدام الحجارة في نطاق جميع الأشغال التي يتم إنجازها في البلد.
وألح رئيس الجمهورية على إنشاء هيئة في أسرع وقت ممكن يسند لها تسيير هذا البرنامج من أجل تأسيس وترقية الاستخدام الواسع لهذه الحجارة خاصة في المجال المعماري.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة المالية
ديوان الوزير
المفتشية الداخلية
المفتش : السالك ولد عومار ، إداري من السلك المالي.
المفتشة : أمغيلي بنت بلاه ، إدارية من السلك المالي.
الإدارة المركزية
إدارة الشؤون المالية المديرة المساعدة : ديا فاتمتا ، إدارية من السلك المالي.
الإدارة العامة للضرائب
مفتش الخدمات الرئيسي : محمد عال ولد سيد المختار، مفتش ضرائب. المدير المساعد للمؤسسات الكبرى : كي ألاصان يوسف ، إداري من السلك المالي. المدير المساعد للإصلاحات والدراسات والإعلام : حبيب الله ولد أحمد ، مفتش ضرائب.
المديرالمساعد للمنطقة الجنوبية : كمارا سيلي ، مفتش ضرائب.
المديرالمساعد للهيئات العمومية : الشيخان ولد لكرامه ، إداري من السلك المالي.
وزارة النفط والطاقة والمعادن ديوان الوزير
الملحق القانوني المكلف بالطاقة : سيد محمد ولد القاسم.
الملحق القانوني المكلف بالطاقة الخام : الداه ولد خارمبارا.
الملحق القانوني المكلف بالمعادن : أحمدسالم ولد باب احمد.
