القانون المنشئ “للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات” يثير الجدل من جديد في البرلمان الموريتاني
وصف النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين عن حزب “اتحاد قوى التقدم” المعارض؛ اللجنة المستقلة للانتخابات بأنها “ولدت ميتة”؛ مؤكدا أنها غابت عن بداية المسلسل المفترض أن تشرف عليه؛ فهي “لم تشارك في إعداد اللائحة و لا ضبط الحالة المدنية ولا إحصاء السكان رغم انها من صلاحياتها”.
وأضاف بدر الدين؛ أنه فضلا عن الملاحظات السابقة؛ فإن أعضاء اللجنة يتم تعينهم من طرف رئيس الجمهورية؛ فهي ببساطة “لجنة مقطوعة الرأس والمؤخرة”؛ يقول النائب المعارض.
وأشار محمد المصطفى إلى أن الخطة الاستعجالية “أشبه ما تكون باسطوانات الدعاية الإعلامية”؛ وان الاستياء عم كل أرجاء موريتانيا؛ وآخر حلقة في هذا الاستياء هو ما تحدث عنه ممثل الأمم المتحدة في باسكنو؛ من أن “الثروة الحيوانية في موريتانيا أصبحت مهددة بشكل خطير”؛ مشددا على أن “خطة أمل 2012” لا يرى لها أثر إلا في التلفزة والإذاعة.
وناشد النائب المعارض؛ الحكومة بالتدخل “الجدي وبطريقة غير مسيسة”؛ منتقدا ما تعرض له سكان لكند من قمع على يد السلطات في ولاية لبراكنه، بوصفهم “مزارعين بسطاء رفضوا حفر بئر في أرضهم لإلحاقه الضرر بسدهم”؛ حسب تعبيره.
من جهته انتقد النائب المعارض عبد الرحمن ولد ميني؛ بشدة “عدم احترام الرؤساء لمحاضر الجلسات وعدم احترام النواب لبعضهم البعض وعدم احترام الوزراء للنواب خاصة نواب المعارضة”.
وقال النائب عن حزب “التكتل” المعارض؛ في مداخلته خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية زوال اليوم لنقاش قانون لجنة الانتخابات؛ إن دور رؤساء الجلسات يتضمن مطالبة “المسيء” بالاعتذار لـ”المساء عليه” سواء صدر ذلك من الوزراء او النواب، وهو “مالم يحدث فغالبا ما يسيء الوزراء لنواب المعارضة، ويتم تجاهل الامر من طرف رئيس الجلسة”؛ وفق تعبيره.
ووصف ولد ميني؛ قادة المؤسسة العسكرية الحاليين بـ”المتخمين بالثراء”؛ مرجعا ذلك لـ”تقاعس المفتشية العامة للقوات المسلحة عن دورها”؛ خاصة عندما أصبحت تابعة للرئاسة بدلا من وزارة الدفاع؛ وهو “ما شل أداءها”؛ مضيفا أن كل ميزانية الدولة أصبحت “تضخ في المؤسسة العسكرية بطريقة مباشرة او غير مباشرة مما انعكس سلبا على الحياة الاجتماعية الأخرى”؛ كما قال.
وأكد النائب المعارض؛ أن التعديلات الدستورية لم تكن ثمرة حوار ولم تكن من استشارة المجلس الدستوري؛ وإنما جاءت بـ”قرار من هرم السلطة الذي لا يراعي حرمة أية سلطة”؛ نافيا أن تكون المعارضة رفضت الحوار؛ متسائلا عن أي حوار يريد هؤلاء؟ هل هو حوار “املاءات” أم حوار جدي يخرج البلاد من عنق الزجاجة؟
واختتم ولد ميني؛ مداخلته بانتقاد ما أسماها “الترقيات المرتجلة” التي تحدث بين الفينة والأخرى في المؤسسة العسكرية؛ قائلا إنها “ترقيات مكشوفة والهدف منها واضح؛ وستحول المؤسسة العسكرية إلى فوضى منظمة”؛على حد وصفه.
نائب النعمه فاطمة منت محمد يرب من الأغلبية؛ هنأت المرأة الموريتانية بمناسبة 8 مارس؛ خاصة اللواتي توصلن إلى “مراكز مرموقة انتخابية وإدارية” ؛ قائلة إنها “عاتبة على زملائها لاتهم لم يهنئوا البرلمانيات”.
وثمنت منت محمد يرب؛ قانون اللجنة الوطنية للانتخابات؛ مطالبة بان “يمنح التوظيف فيها لحملة الشهادات”؛ داعية الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ خطة أمل 2012 “بشكل جدي”؛ وفق تعبيرها.
بدوره؛ قال محمد فاضل ولد الطيب النائب عن حزب الوئام المعارض؛ إن قانون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات “يعتبر ثمرة للحوار؛ ويلبي كافة مطالب الطيف السياسي”.
وطالب محمد فاضل؛ وزير الداخلية بتعجيل تنفيذ الخطة الاستعجالية وبطريقة “أكثر انسيابية لان المواطنين حاليا ليسوا في وضع يسمح لهم بالانتظار”؛ وشدد على أن حاكم كيفه يرفض الاجتماع بعمد الولاية بخصوص تنفيذ الخطة؛ داعيا الوزير ولد ابيليل إلى “التدخل لدى هذا الحاكم للاستجابة لمطالب العمد والمواطنين”.
يشار إلى أن نواب المعارضة وجهوا انتقادات شديدة خلال جلسة اليوم لـ”كتيبة الأمن الرئاسي” معتبرين أن أصبحت “دولة داخل الدولة”؛ وقد تظاهر مزارعي “باسنكدي” بولاية لبراكنه أمام البرلمان بالتزامن مع انعقاد جلسة اليوم مطالبين برفع الظلم عنهم.
وقد علقت الجلسة المتعلقة بنقاش قانون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ ويتوقع أن يتم التصويت على هذا القانون عند استئناف الجلسة عصر اليوم.
