رفضت المحكمة الجنائية بنواكشوط٬ اليوم الخميس٬ الإفراج بكفالة عن مفوض حقوق الإنسان ومكافحة الفقر السابق٬ محمد الأمين ولد الداده٬ بعد اعتراض النيابة العامة على طلب تقدم به محاموه.
وكان المفوض السابق ولد الداده قد مثل الاثنين الماضي أمام المحكمة لكنها أجلت محاكمته إلى دورة جنائية قادمة.
وكانت المحكمة الجنائية قد دعت فريق دفاع ولد الداده إلي مباشرة إجراءات طلب الحرية المؤقتة بعد طلب تقدم به الدفاع لمنح موكله الحرية إلي غاية ترجمة الملف٬ واستئناف جلسات المحاكمة.
وتولى ولد الداده منصب وزير حقوق الإنسان في الفترة ما بين شتنبر 2008 و شتنبر 2010.
