الدورة البرلمانية الحالية تختتم بعد غد الثلاثاء وسط جدل حول شرعية التمديد للبرلمان
أكد مصدر برلماني لصحراء ميديا؛ أن القانون المتعلق بـ”تعارض الوظائف مع العمل السياسي”؛ لا يمكن نقاشه في الدورة البرلمانية الحالية “نظرا لضيق الوقت من جهة؛ وإرهاق البرلمانيين الذين أجهدتهم ثلاث دورات برلمانية متتالية منها دورتان استثنائيتان من جهة ثانية”.
وأضاف المصدر؛ أن القانون الآن مازال في دهاليز مجلس الشيوخ؛ الذي من المقرر أن يجرى عليه تعديلا يتعلق بالسماح لـ”رؤساء مجالس الإدارة والسفراء بالعمل السياسي”؛ رغم أن هذين المنصبين كانا مدرجين ضمن قائمة الموظفين الممنوعين من العمل السياسي، وهي القائمة التي يتصدرها أفراد “القوات المسلحة وقوات الأمن ضباطا وجنود؛ العاملين تحت الخدمة؛ القضاة ورؤساء المحاكم ورؤساء الغرف في المحكمة العليا؛ الولاة والحكام ورؤساء المراكز الإدارية”.
يشار إلى أن قانون “تعارض الوظائف مع العمل السياسي” كان من المفترض أن يناقش وتتم المصادقة عليه ضمن الدورة البرلمانية الحالية؛ لكن نتيجة كثرة القوانين التي أحالتها الجمعية الوطنية إلى مجلس الشيوخ؛ بالإضافة إلى التعديلات الدستورية وما واكبها؛ بات من شبه المستحيل نقاشه في ما تبقى من جلسات الدورة الحالية التي ستختتم الثلاثاء المقبل.. ليتم إدراجه ضمن أجندة الدورة القادمة المقررة شهر مايو المقبل.
