أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري ،تمديد نشاطات الصيد البحري، على كافة المياه الخاضعة للسلطة الموريتانية خمسة عشر يوما إضافية .
وقررت الوزارة أن يكون التوقيف الأول الخاص بالصيد الصناعي في الأعماق في الخامس عشر من الشهر الجاري بعد أن كان هذا التوقيف في فاتح مايو الحالي .
وقال مستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد سالم ولد لولي في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء إن التوقيف البيولوجي هو أداة أساسية من أدوات التسيير المستديم للثروات البحرية،إضافة لكونه يعتبر قرارا علميا بامتيا، إلا أنه تعتريه عوامل أخرى منها عوامل اقتصادية وظرفية وتجارية .
وأضاف أن وزارة الصيد والاقتصاد البحري قررت تمديد نشاط الصيد خمسة عشر يوما إضافية نتيجة عدة عوامل منها الاقتصادية والظرفية والتجارية، مبرزاأن قرار تمديد نشاط الصيد يصاحبه نشاط علمي ورقابي للتأكد من أن هذه الثروة لن تتأثر .
وأوضح المستشار أن الإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة لمحاربة جائحة كورونا أدت لإيقاف الكثير من الأنشطة الاقتصادية لتعارضها مع هذه الاجراءات، ” وذلك لكون صحة المواطن تأتي أولية قبل كل شيء لكن ورغم ذلك فإن وجود أي نشاط يستجيب لهذه الاجراءات هو محل ترحيب ومشجع وهذا هو حالة نشاطات الصيد البحري” .
وأكد أن هذا القرارأخذ بعين الاغتبار العوامل التجارية المتمثلة في تجديد المخزون السمكي من الأخطبوط الموجه في أغلبه للتصدير للتجاوب مع متطلبات السوق التقليدية التي بدأت تتعافي خاصة أن المخزون السمكي من الأخطبوط الموجه لهذه الأسواق يوجد حاليا في أدنى مستوياته من حيث المخزون، وفق تعبيره .
