صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي العادي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض، كما صادقت على ثلاثة مراسيم أخرى.
وبحسب ما جاء في البيان الصادر في نهاية الاجتماع، فإن الحكومة درست وصادقت «على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-052 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011 المتضمن النظام الخاص لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض».
وأضاف البيات أن التعديلات التي تم اقتراحها على المشروع «تراعي تجربة الفاعلين المعنيين وخبراتهم كما تحمي بصفة منصفة حقوق ومصالح مختلف الأطراف».
من جهة أخرى صادقت الحكومة على مرسوم بمنح رخصة لاستغلال مناجم الحديد في منطقة آطوماي، بولاية تيرس زمور، لصالح الشركة الموريتانية السعودية للصلب (تكامل خ.إ).
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم «يحدد التوجيهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل لخدمات الاتصالات الالكترونية»، وذلك من أجل ما قال البيان إنه «تحديد محتوى وطرق توفير وتمويل الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية».
ويدخل المرسوم في إطار ما سمته الحكومة «برنامج إصلاح ودعم الميزانية»، وقالت إنه «يشكل أحد الإصلاحات الضرورية لتفعيل صندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات بما يضمن فك العزلة الرقمية عن مختلف أنحاء التراب الوطني».
وفي الأخير صادقت الحكومة على مشروع مرسوم «يتعلق بطرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل للخدمات»، وهو المرسوم الذي قالت إنه «يهدف إلى تحديد مفتاح تخصيص الأموال التي يمكن تعبئتها ضمن صندوق النفاذ للخدمات وتوزيعها بين مختلف القطاعات المعنية».
وأضاف البيان الحكومي أن المرسوم يمكن من «التأكد أن برامج النفاذ الشامل للخدمات تأخذ في الاعتبار وتتناسق مع المحفظة الوطنية لمشاريع الاستثمار العمومي، إضافة إلى تحديد القواعد والإجراءات العملية التي تسمح للوزارات المعنية بتعبئة الأموال اللازمة لتنفيذ إستراتيجية النفاذ الشامل الخاصة بها»، وفق نص البيان.
وكانت الحكومة قد عقدت اجتماعها الأسبوعي العادي في ظروف استثنائية بسبب الإجراءات الاحترازية التي تعيشها البلاد لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد المتفشي في العالم، وذلك بعد أن ألغي الاجتماع الأسبوع الماضي.
