أدانت منسقية المعارضة في موريتانيا الانقلاب العسكري في مالي، وطالبت بالإعادة الفورية للنظام الدستوري وتمكين المؤسسات “الشرعية” من مزاولة مهامها.
وكانت مجموعة من الضباط العسكريين الماليين قد سيطرت على السلطة فجر الخميس الماضي وأزاحت الرئيس المالي آمادو تومانى تورى عن مقاليد السلطة، واعتقلت عددا من وزرائه ومن الزعماء السياسيين وذلك أسابيع قليلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية.
