مسعود ولد بلخير انتقد برنامج (أمل 2012) في الجزء الثاني والأخير من مقابلته مع صحراء ميديا
طالب رئيس الجمعية الوطنية في موريتانيا مسعود ولد بلخير؛ رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، طالب الحكومة بتوفير المواد الاستهلاكية الضرورية على كامل التراب الوطني بالسعر المناسب والكمية الكافية.
ووصف ولد بلخير؛ في الجزء الثاني من مقابلته مع صحراء ميديا، الوضع الناتج عن الجفاف بالخطير جدا، “فمستوى الاستجابة لا يتلاءم مع خطورة الوضعية ومستوى التحديات، وكأنهم لا يدركون هذه الخطورة التي يحاولون علاجها ومكافحتها بالحوانيت”؛ بحسب تعبيره.
وتمنى ولد بلخير أن يتم الإفراج عن مفوض حقوق الإنسان السابق محمد الأمين ولد الداده، مشيرا إلى أنه طلبت ذلك من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، “دون طلب من أحد ومع العلم أن ولد الداده ليس حليفي سياسيا”؛ على حد قوله.
وعبر مسعود عن موقف حزبه الرافض ل”إقحام الجيش في حرب هو في غنى عن الدخول فيها، كما أننا ضد أي خروج للجيش الوطني عن الحدود الترابية إلا في حالة تحالفات إقليمية أو دولية شريطة أن يجاز العمل بالقانون والاتفاقيات الدولية”.
وقال ولد بلخير إن الحراك الشبابي في حركة 25 فبراير، والطلابي في المعهد العالي للدراسات الإسلامية، يرفع “شعارات الثورة التي تجر للفوضى والبلبلة وهذا ما أرفضه”، مشيرا إلى أن الثورة بالمعنى الصحيح تكون من أجل العدالة والمساواة والحرية والوحدة، “وهذه لا يمكن أن يبقى عنها أحد”؛ بحسب وصفه.
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي أن ما يحدث في مالي جد خطير، “ويشغل بالي إلى درجة كبيرة حتى أنني لا أتمكن من النوم في بعض الأحيان”، وأضاف: “نحن ضد الانقلاب في مالي الذي لا مبرر له”.
نص المقابلة (الجزء الثاني)
إلى أين تسير موريتانيا تحت النظام الحالي من وجهة نظركم ؟
الوضع خطير جدا بسبب الجفاف فمستوى الاستجابة لا يتلاءم مع خطورة الوضعية ومستوى التحديات، وكأنهم لا يدركون هذه الخطورة التي يحاولون علاجها ومكافحتها بالحوانيت.
فعلى الحكومة توفير المواد الاستهلاكية الضرورية على كامل التراب الوطني بالسعر المناسب والكمية الكافية،كما أنه على السلطة أن تغير أسلوبها في التعامل مع القضايا الوطنية وتحل المشاكل وتفسح المجال للحريات الفردية والجماعية وتفتح وسائل الإعلام العمومية أمام كافة الفرقاء كما نصت على ذلك وثيقة الحوار، وأن تكف عن سياسة الإقصاء وتصفية الحسابات فالحكم للجميع، وأنا أدعو السلطات المعنية إلى لتفهم هذا الأمر، فنشر العدالة والإحساس بالحرية وعدم الغبن والإقصاء ورفع الظلم أهم من تشييد الطرق _رغم أهميتها في الحياة_واليوم يجب أن تسخر وسائل الدولة لتجاوز مرحلة الجفاف التي تمس كل المواطنين وتأتي في الأولوية عند كل واجد منهم، وإذا وقع عكس الأمور الآنفة الذكر فإن البلد يسير في اتجاه لم تتحدد ملامحه في ظل التغيرات السريعة والمتتالية.
إذن.. خطة (أمل 2012) ليست كافية لمواجهة آثار الجفاف؟
ليست كافية ولا ملائمة لمواجهة الآثار الناجمة عن قلة التساقطات فالمبلغ المخصص لها قد يكون كافيا لحل المشكلة لو تم إشراك الجميع في البحث عن أنجع السبل التي تمكن وضع سياسة لتوحيد أسعار المواد الإستهلاكية والرقابة الصارمة ضد التهريب والاحتكار، والحل هو توفير القمح وركل (العلف) على كامل التراب الوطني بأسعار موحدة وبكميات كافية ونجاح خطة أمل هو السر في تجاوز كل العقبات والأزمات.
بمناسبة الذكرى 34 لتأسيس حركة الحر قال بعض أعضائها إن له الفضل في إدخالكم عالم السياسة، نافيا أن تكون أول من أسسها.. ما هو ردكم؟
التاريخ لا يكتب مرتين وهو خير شهيد ومؤسسي الحر الكثير منهم مازال على قيد الحياة، يمكن أن تسألوا هؤلاء عن تاريخ الحركة وزعمائها.
يرى البعض أنكم طالبتم بوقف الإحصاء الجاري سابقا على اعتبار انه يهدد كيان البلاد، ثم قلتم بعد ذالك خلال زيارتكم لأحد مقار الإحصاء إنكم معجبون به، وبالتقنيات المتوفرة لدي المكتب الوطني للإحصاء.. هل ترون في ذلك تناقضا ؟
لقد أعجبت بالتقنيات الحديثة المستخدمة لكن هناك فرق بين الآلات واستخدامها، فالمسألة يحكم عليها عن طريق استخدامها وليست هي بحد ذاتها، فإذا استخدمت لخير كانت خيرا وإذا استخدمت لشر كانت شرا.
كان اعتراضي على الغموض وعدم الشفافية التي تكتنف عملية التقييد والبط وبعد تصريحاتي أدخلت تحسينات وعندما فصلت لي هذه التحسينات التي طرأت والتعقيدات وكيف تعمل هذه الآلات تفهمت مبررات بطء العملية وليس في هذا تعارض أو تناقض لأنني لا أتناقض مع قناعاتي لا خوفا من حكومة ولا طمعا فيها، كما أنني لا أجد حرجا في قول الحقيقة والإشادة بها إذا تحققت منها.
لذلك فلقد قلت ومازلت أكرر أن الإحصاء يجب أن يشمل جميع الموريتانيين بمختلف مكوناتهم وتجب معاملتهم جميعا بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب ويجب أن يكون شفافا ونزيها وهذا يعني القائمين عليه ولكن السؤال المطروح هل التحسينات كافية أم لا؟
كيف تنظرون إلى الارتفاع المذهل للأسعار إضافة إلى الزيادة المتكررة في أسعار المحروقات؟
أرى أنه جنوني وبحجم لا يطاق
كيف تقيمون ما يوصف بالسجن التحكمى للوزير السابق محمد الأمين ولد الداده، وكذلك ما بات يعرف بملف مولاى العربى وولد آكاط، رغم إغلاقه في انتظار حكم الاستئناف؟
وجهة نظري قد عبرت عنها علنا فأنا ضد الاعتقالات التعسفية وضد الظلم والإهانة وتصفية الحسابات، وقد كلمت رئيس الجمهورية عنهم جميعا وطلبت منه أن يفرج عنهم ،لأن المواطن يجب أن يكرم ويشرف وأن يحترم عرضه وأن ينعم بالحرية وأن لا يعرض للإهانة، وآنا مرتاح للإفراج عن هؤلاء (أحمد ولد خطري،مولاي العربي …) وأتمنى أن يتم الإفراج عن ولد الداده وقد طلبت ذلك من رئيس الجمهورية دون طلب من أحد ومع العلم أن ولد الداده ليس حليفي سياسيا، كما أني لست في مكانة تمكنني من معرفة كل الحقائق والملفات وإنما أعتمد على رواية كل طرف، لكنني مقتنع أن موريتانيا تخدمها التهدئة أكثر من أي شيء.
ما هو موقف حزبكم من الحرب التي يشنها النظام على القاعدة؟ وكيف تنظرون إلى ما يعتبره البعض تدخل الجيش في السياسة ؟
نحن ندعم كل ما من شأنه أن يضمن استقرار وأمن في البلد، وضد كل ما من شأنه أن يهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم ويعرض البلد لانعدام الأمن والاستقرار وبالتالي فإننا ضد إقحام الجيش في حرب هو في غنى عن الدخول فيها كما أننا ضد أي خروج للجيش الوطني عن الحدود الترابية إلا في حالة تحالفات إقليمية أو دولية شريطة أن يكون العمل يجيزه القانون والاتفاقيات الدولية،أما الموقف من تدخل الجيش في السياسة فقد بيناه في وثيقة نتائج الحوار وهو ما تضمنته إحدى المواد في التعديل الدستوري.
الحراك الطلابي في المعهد العالي والجامعة وحركة 25 فبراير وحركة لاتلمس جنسيتى.. في أي إطار يضعها التحالف الشعبي؟
جمعتم مسائل لا تتقاطع في الأهداف، فحركة لا تلمس جنسيتي لها خصوصياتها ومطالبها تختلف جملة وتفصيلا عن الآخرين، فهي لا تطالب إلا بحقها في الإحصاء أما الآخرون فيرفعون شعارات الثورة التي تجر للفوضى والبلبلة وهذا ما أرفضه، غير أنني مع كل مظلوم وضد كل ظالم وكل حاكم مستبد ،لكن لا أدعم الثورة التي تهدف إلى باطل فهي ليست ثورة من أجل إعادة الاعتبار و لا من أجل اختفاء الحرمان، فالثورة لا تخلق ولا تستحدث من أجل تجزئة الشعب بين أشراف ورذائل، فالثورة بالمعنى الصحيح تكون من أجل العدالة والمساواة والحرية والوحدة وهذه لا يمكن أن يبقى عنها أحد.
يرى الكثيرون أن السياسية الخارجية للنظام غير متوازية.. ما وجهة نظر حزبكم بعد ما يقال عن دعم موريتانيا للتمرد في شمال مالي؟
ما يحدث في مالي جد خطير ويشغل بالي إلى درجة كبيرة حتى أنني لا أتمكن من النوم في بعض الأحيان، ولا شك في أن حالي يعتبر جزءا من حال أغلب مواطنينا، لأننا نعتبر أن مصالحنا مرتبطة ارتباطا عضويا بجيراننا في الجنوب والشمال.
نحن ضد الانقلاب في مالي الذي لا مبرر لهخصوصا وأننا على بعد شهر من تنظيم انتخابات رئلسية سيقول الشعب فيها كلمته، وعليه فإننا نطالب الإتحاد الإفريقي والعالم وموريتانيا وكافة الأحزاب السياسية إلى الوقوف ضد هذا الانقلاب الذي جرى مؤخرا والذي ليس له من هدف غير الاستيلاء على السلطة بطريقة غير دستورية وغير شرعية.
اعتبر بعض نواب المعارضة أنكم أمرتم بطردتهم عن المؤتمر البرلماني بأسلوب مهين.. ما هو ردكم؟
المؤتمر البرلماني عقد من أجل التصويت على التعديلات الدستورية وليس من أجل النقاشات والمداخلات فإما أن يلتزم النواب بالقانون وإلا فإننا سنتصرف وفقا للقانون، وهو ما لا أحب أن الجأ إليه غير أن هؤلاء لم يأتوا إلا من أجل عرقلة سير المؤتمر وهو ما لن أقبل به أبدا ولم أعاملهم إلا بالقانون وهم من تسبب في ذلك ولولا -الحكمة الظرفية- للنائب بدر الدين وقائد الحراك البرلماني، لكانت الأمور يمكن أن تأخذ مجرى غير ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
حوار: محمد ولد محمد لولي
