قال إنه من “المفارقات المثيرة للسخرية” أن يتجه المرء إلى محمد ولد عبد العزيز هاربا من التسيير الأحادي
أكد النائب الموريتاني صالح ولد حننه؛ رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم” المعارض، إن حزبه يسعى إلى الانتقال من المرحلة الحالية إلى رحيل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز و”تشكيل حكومة انتقالية موسعة”.
وقال ولد حننه؛ في مقابلة مع صحراء ميديا، إن تلك الحكومة “عليها أن تشرف أولا على وضع قوانين وقواعد جديدة تضمن ممارسة ديمقراطية حقيقة تكفل للشعب قدرته على ممارسة حقه في اختيار من يحكمه”.
وأشار النائب المعارض إلى أن معظم الشعارات التي رفعها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، “عندما انقلب سنة 2008 على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله كانت هي نفسها شعاراتنا في حزب حاتم”، مؤكدا أن حزبه وجد نفسه بين خيارين، “فإما أن يعارض ذلك الانقلاب وشعاراته، فيكون بذلك قد رفض إمكانية تحقيق الإصلاح الذي ظل ينادي به، وإما أن يساند الانقلاب بناء على حسن الظن بصدق شعاراته فيكون قد دعم انقلابا على رئيس مدني منتخب”
وأضاف أن هنالك عدد كثير من الموريتانيين “صدقوا في البداية تلك الشعارات وحسبوها ماء قبل أن تنجلي سرابا بقيعة جرداء”؛ بحسب تعبيره، مؤكدا أن حزب حاتم “خسر كثيرا من أنصاره عندما كان في صف الأغلبية واسترجع كثيرا من تلك الشعبية عندما أصبح في المعارضة”.
وحول تعليقه على انسحاب أحد قادة حزبه وانضمامه للأغلبية، قال صالح إنه من المفارقات المثيرة للسخرية “وهي تشبه النكتة” أن يتجه المرء إلى محمد ولد عبد العزيز هاربا من التسيير الأحادي وباحثا عن التسيير الجماعي؛ كما قال.
وتعهد النائب المعارض، وقائد المحاولة الانقلابية سنة 2003 التي استهدفت نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، بسلمية ما وصفه بالنضال السلمي للمعارضة، مؤكدا أنها لن تحمل السلاح ولن تقوم بانقلاب، “ولكننا سنمارس جميع وسائل الاحتجاج والنضال المتاحة حتى يرحل هذا النظام بطريقة أو بأخرى”؛ على حد وصفه.
وعلق على بروز العقيدين السابقين في الجيش اعلي ولد محمد فال وعبد الرحمن ولد ببكر، في تظاهرات المعارضة الأخيرة، بالقول إن بروزهما حاليا “يرمز إلى أن السيل قد بلغ الزبى”، مشيرا إلى أن ما وصفها بدائرة المعارضين لهذا النظام “أصبحت تتسع لتشمل أيضا كبار ضباط الجيش، الذي نعتبره ضحية هذا النظام مثل غيره من مكونات الدولة”؛ كما قال.
وأكد ولد حننه أن المعارضة “في مرحلة متأخرة بالنسبة للمستوى الذي وصل إليه الشارع الشعبي الرافض لهذا النظام، والمستعد للتضحية من أجل إرغامه على الرحيل”، وأضاف: “الجماهير أكثر منا استعجالا وأقوى استعدادا وأسرع خطى في سبيل تحقيق التغيير الحاسم القادم”.
وتحدث النائب المعارض عن تقييمه للخطة الاستعجالية “أمل 2012”.. الجفاف.. تصاعد الاحتجاجات.. وأزمات العطش، بالإضافة إلى إعلان دولة مستقلة في إقليم أزواد بالشمال المالي.
نص المقابلة:
ـ نبدأ بما تسمونه فرض خيار رحيل النظام؟ ماهي وسائلكم لذلك؟ وما البدائل؟
ـ وسائلنا هي وسائل النضال المختلفة، هي المسيرات والمهرجانات والاعتصامات والإضرابات والعصيان المدني، ووسائلنا أيضا هي مستوى الرفض الشعبي لهذا النظام الذي وصل إليه الشارع الشعبي والذي تجسد في الاحتجاجات القوية التي أصبحت ظاهرة نصبح عليها ونمسي كل يوم في جميع الولايات والمؤسسات والمستويات.
أما بدائلنا بالنسبة للانتقال من المرحلة الحالية فهي رحيل محمد ولد عبد العزيز وتشكيل حكومة انتقالية موسعة تشرف أولا على وضع قوانين وقواعد جديدة تضمن ممارسة ديمقراطية حقيقة تكفل للشعب قدرته على ممارسة حقه في اختيار من يحكمه، وتوازن بين صلاحيات ومسؤوليات المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحد من صلاحيات رئيس الجمهورية حتى لا يظل مصدر تهديد دائم للديمقراطية وعنصر إنهاك لدور السلطات الأخرى، وتنظم ثانيا انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف لجنة انتخابات كاملة الاستقلال والصلاحيات والوسائل مع ضمان توفير حياد الدولة ووسائلها ومؤسساتها أمام المنافسة السياسية والانتخابية.
بدائلنا هي إذن إعطاء الشعب الموريتاني الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من يحكمه بحرية كاملة دون ضغوط أو تخويف أو تزوير، وبدائلنا أيضا هي أن تستغل ثروات البلاد الكثيرة لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة وغلاء المعيشة، بدلا من أن توضع في خدمة فرد واحد أو زمرة من مقربيه، وتعلمون أن بلدنا غني وأن شعبنا فقير وتلك مفارقة لا يمكن تبريرها إلا باستمرار الفساد وعجز النظام وفشل سياساته
ـ حزبكم دعم النظام الحالي في فترة سابقة؛ ثم عاد لصف المعارضة.. وانتم اليوم من أشد منتقدي النظام؛ فما السر وراء هذه المواقف التي يصفها البعض بالمتذبذبة؟
ـ لا أخفيك حقيقة قد نحسبها اليوم بالغة المرارة مفادها أن معظم الشعارات التي رفعها الجنرال محمد ولد عبد العزيز عندما انقلب سنة 2008 على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله كانت هي نفسها شعاراتنا في حزب حاتم بنفس العبارات وربما بنفس الحماس الظاهر على الأقل، خاصة شعاراته حول الفساد وسوء التسيير ، والفقر والبطالة ، وأيضا فساد التعليم والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم وعود إصلاحية محددة بالتزامات في الزمان والمكان وتكراره أن وسائل تحقيق ذلك جاهز والأموال متوفرة والطريق سهلة.
وإزاء ذلك وجد الحزب نفسه بين خيارين، إما أن يعارض ذلك الانقلاب وشعاراته ، فيكون بذلك قد رفض إمكانية تحقيق الإصلاح الذي ظل ينادي به،خاصة أن من مبادئ الحزب كونه لا يطلب السلطة لذاتها بل يسعى من خلالها لتحقيق مبادئه الوطنية وهو بناء على ذلك مستعد لدعم إي نظام يقوم بالمهام نفسها ، وإما أن يساند الانقلاب بناء على حسن الظن بصدق شعاراته فيكون قد دعم انقلابا على رئيس مدني منتخب ، ولقد واجهتنا صعوبات جدية في تغليب أحد الخيارين وبالفعل تمكنت تلك الشعارات من أن تواري عنا إلى حين زيفها ومغالطتها، وتعلمون أننا لم نكن الوحيدين الذين صدقوها بل كان هناك أيضا عدد كثير من الموريتانيين صدقوا في البداية تلك الشعارات وحسبوها ماء قبل أن تنجلي سرابا بقيعة جرداء.
ولكننا عندما وجدنا أن ما كان يملأ مسامعنا من شعارات براقة لم تكن في الواقع إلا أقوالا تكذبها الأفعال ، وأن المشاريع والبرامج التي تم الإعلان عنها لم تتمخض إلا عن كومة من الفشل والعجز والإفلاس،وارتفاع صارخ لغلاء المعيشة وزيادة فاحشة للبطالة وأن شعار محاربة الفساد لم تنجب غير إجراءات انتقائية مكشوفة لسجن الخصوم أو تصفية حسابات معهم لصالح نافذين معروفين أو لترهيب الموالين وابتزازهم ، وأن من كان يدعي محاربة الفساد أضحى هو نفسه المفسد الأول ، حينئذ لم نقرر فحسب التوقف عن دعم هذا الرجل بل قررنا أيضا معارضة أخطائه التي أخذت تطال كل المجالات والمستويات وقررنا بناء على ذلك الانخراط في المعارضة الديمقراطية لتوحيد جهودنا وتنسيق خطواتنا وتحقيق مساعينا،ولم تكن على الإطلاق مواقفنا متذبذبة ولا مرتجلة.
ـ صحراء ميديا: قبل أيام خلدتم الذكرى السادسة لتأسيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني؛ وفي اليوم الموالي انسحبت مجموعة من الحزب باتجاه الحزب الحاكم مبررة قرارها بالتسيير الأحادي وبكونكم تدفعون باتجاه الفوضى وإثارة المشاكل؛ فهل بدأتم تفقدون قواعدكم نتيجة الإفراط في معارضة النظام؟ أم أن خلافا ما داخل الحزب كان وراء قرار الانسحاب؟
ـ أولا لم تكن معارضتنا مفرطة بل معارضة متزنة ولم تكن أيضا لأن نفقد قواعدنا بل على العكس من ذلك لقد خسر حاتم كثيرا من أنصاره عندما كان في صف الأغلبية واسترجع كثيرا من تلك الشعبية عندما أصبح في المعارضة، والدليل على ذلك هو التحاق مجموعات عديدة بالحزب في الفترات الاخيرة ومنها من جاءنا منسحبا من الحزب الحاكم.
والدليل أيضا تلك الحشود العارمة التي تدفقت على الحزب في تظاهرته الأسبوع الماضي بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسه والتي تجاهلتها التلفزة الموريتانية بدرجة أنها لم تأت إليها ولم تشر حتى إلى أي خبر حولها في حين خصصت تلك التلفزة (الوطنية ) ربع ساعة لتغطية انسحاب فرد واحد من هذا الحزب ، إنه زمن احتكار وسائل الإعلام لصالح الدعاية للنظام ولتشويه صورة المعارضة وتضخيم مهازل لا تنم إلا عن مستوى الانهيار النفسي والسياسي الذي وصل إليه تعاطي النظام ومؤسسات الدولة مع الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية.
وثانيا ينبغي أن أصحح خطأ تضمنه سؤالك ،فغير صحيح أن مجموعة قد انسحب من الحزب إنما الذي انسحب فرد واحد، نحن نحترمه كامل الاحترام ونقدر له حقه في الاختيار، ونتمنى له التوفيق في أية وجهة اتجه وفي أي طريق سلك، والأمر الذي يمكنني هنا أن أعلق به على ما أشرت أنت إليه في شأن أسباب خروجه عن الحزب، أن من المفارقات المثيرة للسخرية وهي تشبه النكتة أن يتجه المرء إلى محمد ولد عبد العزيز هاربا من التسيير الأحادي وباحثا عن التسيير الجماعي، إن المسألة لا تحتاج إلى عبقرية ليدرك المرء لماذا انسحب فلان أو علان من حزب معارض بل من حزب موال واتجه إلى السلطة في موسم تنشط فيه تجارة البشر وتستمر فيه محاولات النظام ابتلاع الجميع بمن فيهم قيادات من أحزاب موالية له.
نعم نحن على علم كامل بأن النظام يشرف بشكل مباشر أو من خلال أجهزة متعددة وبوسائل مرصودة على إغراء أنصار المعارضة وعناصرها، ولكن على النظام وزبانيته أن يعلموا أن الشعب الموريتاني ليس بتلك الصورة التي يتوهم أنه يكفي لحمل الناس على مناصرة النظام توزيع أرطال من التمر وقطعة أو اثنتين من السمك الرديء أو تنظيم لقاءات مع الرئيس وتقديم الوعود بمنح بعض الامتيازات المادية أو الإدارية الوهمية على الطريقة القديمة،
ـ قلتم في مهرجانات عدة للمعارضة إن النظام سيرحل ب”إحدى طريقتين”؛ فهل يفهم من ذلك إمكانية عودتكم لحمل السلاح أو قيادة محاولة انقلابية أخرى إذا اقتضت الظروف ذلك؟
ـ ما نؤكد عليه أن النظام يجب أن يرحل ومصلحة الشعب الموريتاني واستقراره وأمنه تتطلب ذلك، أما بأية طريقة سيرحل بها فلا أرى للوقوف عندها كبير أهمية ، نحن معارضة ديمقراطية نمارس نضالنا السياسي بجميع الوسائل السلمية، لن نحمل السلاح ولن نقوم بانقلاب ولكننا سنمارس جميع وسائل الاحتجاج والنضال المتاحة حتى يرحل هذا النظام بطريقة أو بأخرى
ـ تعتزمون القيام بمسيرة؛ ضمن منسقية المعارضة، مطلع الشهر القادم؛ قيل إنها ستتجه نحو القصر الرئاسي، وستشفع باعتصام مفتوح.. هل تتوقعون فضها بالقوة.. وهل أنتم واثقون من كسب رهان صمود الجماهير، الذي وعدتم به؟
ـ إن الدستور والقوانين المعمول بها تسمح لنا بالتظاهر والاعتصام ولا يجوز للنظام ولا ينبغي له ولن نقبل منه أن يمنعنا حقا مكفولا لنا بموجب القانون ، أما مسألة صمود الجماهير فأؤكد لك أن المعارضة في مرحلة متأخرة بالنسبة للمستوى الذي وصل إليه الشارع الشعبي الرافض لهذا النظام والمستعد للتضحية من أجل إرغامه على الرحيل ، إن الجماهير أكثر منا استعجالا وأقوى استعدادا وأسرع خطى في سبيل تحقيق التغيير الحاسم القادم.
ـ ما هي الإضافة التي يمكن للعقيدين عبد الرحمن ولد بوبكر واعلي ولد محمد فال أن يضيفاها لمنسقية المعارضة؟ وما رمزية بروزهما كمعارضين للنظام في هذا الوقت بالذات؟
ـ إنهما شخصيتان هامتان على المستويين السياسي والاجتماعي فضلا عن أهميتهما العسكرية، والعقيد أعل ولد محمد فال هو أول ضابط موريتاني يترأس انقلابا عسكريا وينظم انتخابات يقرر عدم الترشح فيها ليسلم السلطة بشكل سلس لنظام مدني منتخب، على عكس من قام بعد عام ونصف بانقلاب عسكري على ذلك النظام المدني ردا على إقالته إياه من منصبه.
أما العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر فهو قائد عسكري فذ في سلوكه وكفاءته واستقامته، ويتمتع باحترام واسع وكبير جدا داخل عموم الجيش الوطني. أما ما يرمز إليه بروزهما حاليا فهو أن السيل قد بلغ الزبى وأن دائرة المعارضين لهذا النظام أصبحت تتسع لتشمل أيضا كبار ضباط الجيش الذي نعتبره ضحية هذا النظام مثل غير من مكونات الدولة.
ـ ماهو تقييم حزبكم للملفات التالية: خطة أمل.. الجفاف.. تصاعد الاحتجاجات.. وأزمات العطش؟
ـ خطة أمل لا أمل فيها . جاءت متعثرة ومتأخرة ولا تغطي عشر حاجات الفقراء، واستولى عليها منذ بدايتها سوء التدبير والتسيير وغياب العدالة في توزيع حفنة الحوانيت التي افتتحتها.
أما الجفاف فلقد شكل دليلا على استهزاء النظام بحياة السكان واستخفافه بخطورة التحديات التي تواجههم، لقد كان أمرا مثيرا للاستغراب أن تنكر السلطات وجود جفاف في البلاد ثم تعترف متأخرة به وتزعم أنها كانت تتهيأ لاحتمالاته ثم يأتي الرئيس نفسه ليعتبر ألا وجود له إلا في أذهان المعارضة، لتدخل بذلك جهود مواجهته في دوامة من الإرباك والعجز والفشل، وأخشى أنه لم يعد بإمكان أي مسئول أن يتحدث عن الجفاف لأنه بذلك سيكذب الرئيس، وربما يفسر لنا هذا التناقض ذلك الموقف الغريب والمشين الذي اتخذته الحكومة اتجاه ما أصاب سكان ولاية البراكنة من محق شبه شامل لثروتهم الحيوانية دون أن تقدم الدولة دعما أو مواساة لهم وكأنما تم من هلاك المواشي قد تم في كوكب آخر غير الأرض أحرى داخل البلاد.
وبخصوص تصاعد الاحتجاجات فهي مؤشر على سوء الأوضاع وفشل السياسات الحكومية وعلى مستوى خيبة الأمل وانكشاف زيف الشعارات والوعود الفارغة.
أما أزمات العطش فهي مجرد عينة من أزمات عديدة ومتفاقمة تبرهن بشكل متسارع على فشل النظام وعجزه عن تلبية الحد الأدنى من حاجات السكان ومطالبهم الملحة.
ما موقفكم من إعلان دولة مستقلة في إقليم أزواد؟.. وكيف تنظرون إلى توسع رقعة انتشار الحركات الجهادية في الشمال المالي؟
ـ نتابع عن كثب تطورات المنطقة ونعتقد أن لكل وجهة يتجه إليها الصراع في أزواد تأثيرا على بلادنا سلبا أو إيجابا لذلك يتعين اتخاذ ما يلزم من الحذر والتروي إزاء أي موقف يتعين اتخاذه في هذا الصدد.
لذلك نرى أن السياسة التي تعاملت بها الحكومة الموريتانية مع هذا الملف قد اتسمت بالتسرع والارتباك والتناقض والتبعية أما تعاملها مع ما أسميتموهم الحركات الجهادية فإنه لم يتحل في الغالب بالحنكة والحكمة وبالرؤية المستقبلية للمنطقة ، وما زلنا نخشى من أن تكون الموجهات التي تصدر عنها مواقف الحكومة في هذين الموضوعين لا تأخذ من البعد الوطني والبحث عن المصالح العليا للبلاد كامل مسوغاتها.
لقد طالبنا أكثر من مرة بأن لا تزج قواتنا في حروب بالوكالة وتساءلنا عما إذا كانت تلك الهجمات التي أرسل إليها الجيش خارج بلاده قد ساهمت بالفعل في القضاء على التهديد الإرهابي، أم أنها ساهمت في توسيع دائرته.
مع الأسف نتوقع مزيدا من التحديات في هذا الصدد ولكننا لا نتوقع مع الأسف أيضا أن تتوفر في ظل النظام الحالي الأسباب الكافية لتجنيب بلادنا تأثيرات انتشار السلاح والجماعات المسلحة وتداعيات الحرب الجارية في أزواد، نرجو من الله أن يجنب بلادنا كل مكروه ويبعد عنها مخاطر سياسات غير رشيدة ينتهجها النظام اتجاه جيران البلاد.
حوار: محمد ولد زين
