قررت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوع العادي، اليوم الخميس، رفع التجريم عن «الشيك بدون رصيد» كما قررت إلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري.
وجاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء، حسب مصادر «صحراء ميديا» أن الحكومة ناقشت وصادقت على بيان «حول رفع التجريم عن الشيك بدون رصيد وإلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري وتخفيفه في الميدان الجزائي».
وقال وزير العدل حيموده ولد رمظان ، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن موريتانيا من أواخر الدول التي مازالت تجرم الشيك بدون رصيد ، مؤكدا أن بيان مجلس الوزراء قدم حلولا أساسية ستكون بديلا للسجن.
وأوضح الوزير أن هذه الوسائل كثيرة ومختلفة ،وسيتم خلالها تخفيف اللجوء للإكراه البدني .
وكانت قضايا «الشيك بدون رصيد» قد أثارت الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة، وتسببت في تطور ظاهرة أصبحت تعرف في الأوساط الشعبية باسم «شبيكو»، التي تتراكم فيها الديون بسبب توقيع أصحابها على شيكات بدون رصيد تزيد كلما عجزوا عن السداد.
