أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تقديمه دعما ماليا بقيمة 59.3 مليون يورو لموازنة دولة مالي، وذلك في أعقاب إعلان مماثل من قبل البنك الدولي بتقديم دعم لمالي قيمته 250 مليون دولار أمريكي.
وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن هذا الدعم لموازنة مالي يجري عبر برنامجين هما برنامج دعم ترابط الدولة وبرنامج إصلاح قطاعات الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة.
وأوضح البيان أن الأهداف الأساسية لهذين البرنامجين هي توفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي، مع تعزيز مستدام للوضع الأمني، وتحسين الشفافية والمساواة، على مستوى الحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم.
ويأتي هذا التمويل من جانب الاتحاد الأوروبي، ليضاف إلى 50 مليون يورو، خصصت للبرنامجين سالفي الذكر في عام 2018، وذلك في إطار تمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم دولة مالي.
يأتي هذا التمويل في وقت دعا فيه رئيس وزراء مالي، بوبو سيسيه، شركاء بلاده الدوليين للسير على خطى مؤسسة (بريتون وودز)، من أجل السماح لبلاده بتلبية متطلبات نفقاتها الأمنية على نحو أفضل، لاسيما بعد ارتفاعها منذ الأزمة التي اندلعت في مالي عام 2012.
