أدان تنظيم “من أجل موريتانيا” المعارض ما قال إنه إعتقال وقمع وحشي ومعاملة مهينة تتنافى مع احترام حقوق الإنساني تعرض له المتظاهرون السلميون، معتبرا ذلك “خرقا سافرا” للدستور الموريتاني الذي يكفل حق التظاهر وحق التعبير عن الرأي.
وطالب التنظيم، في بيان توصلت به صحراء ميديا، بمعاقبة المسئولين عن التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان. مذكرا رجال الشرطة بأن دورهم الطبيعي هو حماية الشعب والمواطن وليس التنكيل به، وحذر “المتورطين” في عمليات التعذيب والقمع بأن يد العدالة ستطالهم في القريب العاجل.
وأشاد بما وصفه بالحراك الشعبي الذي تعرفه موريتانيا داعيا جميع الفعاليات التي كثفت من احتجاجاتها في الفترة الأخيرة إلى أن تجمع جهودها وتوحد هدفها لتساهم معا في “التغيير المنشود” وإقامة ديمقراطية حقيقية ودولة عدل وقانون وهو ما يمر “حتما برحيل محمد ولد عبد العزيز عن السلطة”، حسب البيان.
وتشهد موريتانيا في الفترة الأخيرة تصاعدا في المظاهرات والإحتجاجات الشبابية المطالبة بالتغيير وبتحسين الظروف الاقتصادية والإصلاح السياسي.
