عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الموريتانية اليوم الثلاثاء اجتماعا بوزير العدل حيمود ولد رمظان، خصص لمناقشة موازنة وزارة العدل،في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020.
وجاء اللقاء، بعد رفض عدد من النواب، استقبال الوزير صباح اليوم، احتجاجاً على منعهم من حضور حفل وضع الحجر الأساس لمبنى البرلمان الجديد، بعد أن تلقوا دعوة رسمية من طرف رئيس البرلمان.
واشترط النواب اعتذارا من الحكومة من أجل استئناف اللقاءات البرمجة مع الوزراء، وهو ما تم ظهر اليوم من طرف وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد الغابر الذي قدم اعتذارا للنواب نيابة عن الحكومة.
و خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم قدم وزير العدل عرضا استعرض فيه مختلف بنود موازنة وزارته ومجالات صرفها.
وتبلغ موازنة وزارة العدل في مشروع قانون المالية الأصلي 529 مليون و 214 ألف و 553 أوقية جديدة.
