وجه مواطن موريتاني شكاية إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتهم فيها طبيباً في إحدى العيادات الخاصة بالتسبب في وفاة زوجته أثناء عملية قيصرية.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إن المواطن سلمها الشكاية التي يتهم فيها الطبيب «بالتقصير وعدم الحيطة التي كانت السبب المباشر في وفاة زوجته»، على حد تعبيره.
وقالت اللجنة إنها «تعلن للرأي العام الوطني عن فتحها لتحقيق حول ملابسات الوفاة».
وأكدت اللجنة أنه «انطلاقا من دورها في حماية حقوق الإنسان؛ تتعهد بمتابعة القضية من أجل الوصول إلى الحقيقة؛ كما تنبه إلى أخذ الحيطة والحذر في كل ما من شأنه أن يعرض أرواح الناس للخطر».
وخلصت إلى أنها «ستتابع تطورات القضية مع الجهات المختصة؛ و ستطلع الرأي العام على كل المستجدات المتعلقة بالقضية أولا بأول».
ويشتكي مواطنون من أخطاء طبية تقع في المستشفيات الموريتانية والعيادات الخاصة، يعود أغلبها إلى الإهمال والوضعية السيئة للمستشفيات ونقص التجهيز، بالإضافة إلى تزوير الأدوية.
ولكن متابعة قضايا الإهمال والأخطاء الطبية تتم متابعتها عبر مسطرة قانونية خاصة، يحضر فيها القضاء والسلك الوطني للأطباء.
