نقيب المحامين: الحرس لديهم لائحة بالممنوعين من الدخول على رأسها السيد ولد غيلاني
قامت قوة خاصة من الحرس الوطني؛ صباح اليوم الأحد، بإغلاق مدخل المقر الرسمي للمحكمة العليا بالعاصمة نواكشوط، حيث منعت عددا من الموظفين والعاملين في المقر من الوصول إلى مكاتبهم، فيما يعتبر أحد تداعيات قرار رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني رفض تقديم استقالته بعد صدور مرسوم رئاسي بإقالته يوم الخميس الماضي.
وكانت عناصر الحرس الوطني المرابطة أمام بوابة المحكمة العليا قد قامت بعمليات تدقيق في هويات بعض الموظفين قبل السماح لهم بالدخول، كما طردت أيضاً كاتبة رئيس المحكمة العليا ومسؤول البروتوكول، وذلك بعد أن تمكنوا من الدخول إلى مكاتبهم.
وفي نفس السياق منعت عناصر الحرس نقيب المحامين الموريتانيين، أحمد سالم ولد بوحبيني، من الوصول إلى داخل المقر، فيما تجمهر عدد كبير من المحامين أمام المحكمة العليا في انتظار وصول السيد ولد الغيلاني إلى مكتبه.
وأعلن ولد بوحبيني في تصريح لصحراء ميديا تضامنه مع رئيس المحكمة العليا، مؤكداً أنه منع من الدخول إلى المحكمة فيما أشار إلى أنه “متأكد أن قوة الحرس لديها لائحة بالممنوعين من الولوج للمكاتب ومن بينهم رئيس المحكمة السيد ولد الغيلاني”، وفق تعبيره.هذا
ودعا نقيب المحامين الموريتانيين إلى اجتماع عاجل لمكتب النقابة، من أجل النظر في تطورات قضية إقالة رئيس المحكمة العليا التي يرون أنها غير قانونية، وفق تعبيرهم.
