تواصل: على القانونيين والقوى السياسية والمدنية الوقوف في وجه الاستهتار بالقانون وقيم الجمهورية من طرف ولد عبد العزيز
أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض “إدانته واستهجانه” لإقالة رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني، معتبراً أنها “سابقة تؤكد استمرار النظام في نهجه الأحادي الاستبدادي”، وأشار إلى أنها “خطوة في انتهاك القانون والمأموريات والدوس على استقلالية السلطة القضائية”.
وأعلن الحزب ذو الميول الإسلامية في بيان تلقت صحراء ميديا نسخة منه عن “تضامنه مع رئيس المحكمة العليا في التمسك بحقه القانوني في إكمال مأموريته”، مشيداً بموقف ولد الغيلاني “المشرف المحافظ على كرامة القضاة واستقلالية القضاء”، وفق تعبير الحزب.
ووجه الحزب دعوة إلى “كل الفاعلين القانونيين والقوى السياسية والمدنية للوقوف في وجه الاستهتار بالقانون وقيم الجمهورية من طرف نظام ولد عبد العزيز”، مضيفاً أن هذا الإجراء “يؤكد استمرار خرق الدستور والعبث بقوانين الجمهورية”.
وكان مرسوم رئاسي قد أقال رئيس المحكمة العليا من منصبه مساء الخميس الماضي، فيما منعت قوة من الحرس الوطني ولد الغيلاني من الدخول إلى مكتبه صباح اليوم الأحد، قبل أن يدلي بتصريح مؤكدا تمسكه بمنصبه إلى أن تنتهي مأموريته.
