ولد لمات: ولد الغيلاني هو رئيس السلطة القضائية ولا يجوز فصله ولا منعه من مزاولة عمله ما لم تنته مأموريته
ندد رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض وزعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه بما قال إنه “الفصل التعسفي واللاقانوني لرئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني الذي لم تنته مأموريته”، مشيرا إلى أن “قرار الفصل باطل ويفتح الباب أمام الفوضى”، معبراً عن “رفضه التام لمنعه من الدخول إلى مكتبه بالقوة”.
وقال ولد داداه خلال مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم الأحد بالعاصمة نواكشوط إن “الفرق بين الدول والفوضى هو احترام القانون والدستور”، مشيراً إلى أن “هذا النظام أخل بالقوانين والدساتير”، على حد تعبيره.
وأضاف أن نظام ولد عبد العزيز “بعد أن عجز عن تنظيم انتخابات بلدية ونيابية وأصبحت المؤسسة البرلمانية معطلة وغير قانونية، جاء الآن الدور على المؤسسة القضائية التي هي العمود الفقري للدولة”، مضيفاً بأنه “بدل أن يكون هنالك فصل بين السلطات ويكون رئيس الدولة منسقا بين السلطات أصبح يعطل أجهزة الدولة بتعطيل البرلمان الغير دستوري وتعطيل القضاء بفصل رئيس المحكمة العليا الذي هو رئيس السلطة القضائية”.
ووصف ولد داداه فصل ولد الغيلاني بأنه “منكر سياسي إذا تم تجاوزه فان الباب سيكون مفتوحا أمام الفوضى التي لا يحبها أحد”، ضارباً المثال بالصومال وغينيا بيساو، معلقا على الوضع في مالي التي قال إنها “بلد له إرث تاريخي مشترك ومصالح متشابكة مع موريتانيا وأي شيء يهدد استقرارها فإنه يهدد استقرار موريتانيا”، وفق تعبيره.
وفي تعليق على إمكانية دخولهم في حوار جديد مع نظام محمد ولد عبد العزيز، قال ولد داداه “نحن حزب مبادئ والأمور شخصية لا نرد عليها”، مضيفاً أنه “فيما يخص القضايا السياسية فإنهم جزء من المنسقية التي اتخذت قراراً برحيل ولد عبد العزيز لأن كل العوامل السياسية والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية تدعو لرحيله”، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل عبر ولد داداه عن “إدانته لقرار الفصل التعسفي للصحفي ماموني ولد المختار من الوكالة الموريتانية للأنباء”، معرباً عن “تضامنه الكامل مع ولد المختار ومع الأسرة الصحفية بشكل عام”.
أما القانوني أحمد محمود ولد لمات، نائب رئيس حزب التكتل، فقال إنه “يريد أن يبين نقطة أساسية في هذا القرار، هي أن رئيس المحكمة هو رئيس السلطة القضائية ولا يجوز فصله ولا منعه من مزاولة عمله ما لم تنته مأموريته”.
وتساءل ولد لمات “لماذا يبحث الموريتانيون عن قضاء مستقل والقضاة والمحامون ممنوعون من الدخول بسبب قوات عسكرية، وكيف يطمئن المستثمرون على أموالهم وهم يرون بأم أعينهم السلطة العسكرية تمنع القضاة ورئيس المحكمة والمحامون من الدخول إلى مكاتبهم”، وفق تعبيره
.
وأضاف
بأن “المواطن لا يمكنه الاطمئنان على أمنه ما لم يكن هنالك قضاء مستقل يوقف الجهاز التنفيذي عند حده”، مشيراً إلى أن “القضاء له الوصاية وليس لأي سلطة أخرى وصاية عليه إلا بالقانون”، مؤكدا أن “القانون أصبح ينتهك على يد عسكريين لا يراعون حرمة أهم مؤسسة في الدولة هي القضاء”.
وقال ولد لمات في حديثه خلال مؤتمر صحفي عقده حزب التكتل بمقره إن “دخول العسكر للمحكمة يخالف الأعراف والمساطر القضائية والقانونية في موريتانيا”، على حد تعبيره.وكان مرسوم رئاسي قد أقال
رئيس المحكمة العليا من منصبه مساء الخميس الماضي، فيما منعت قوة من الحرس الوطني ولد الغيلاني من الدخول إلى مكتبه صباح اليوم الأحد، قبل أن يدلي بتصريح مؤكدا تمسكه بمنصبه إلى أن تنتهي مأموريته.
