طالبت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا باحترام الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق الانسان وبمحاربة ممارسة الاسترقاق في البلاد.
ودعت المفوضية في بيان لها اليوم الخميس إلى “ضرورة إظهار الحقيقة واحترام حقوق كافة الأطراف، دون مزايدة أو تشويه للوقائع”.
وقالت المفوضية إنها “تتابع باهتمام التطورات الحاصلة في الملف القضائي رقم 459/2019 ج، في إطار المهام الموكلة إليها في مجال التحقق من قضايا انتهاك حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالقضية التي أحالت فيها النيابة المشتبه بهم في ممارسة الاسترقاق والعنف ضد قاصر”.
وأضافت أن على “جميع الفاعلين القانونيين والمجتمع المدني، المعنيين بالقضية السهر على احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، من طرف موريتانيا، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة الممارسات الاسترقاقية”.
