بدأ الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الغزواني، صباح اليوم الجمعة، أنشطته الرئاسية بعد عملية انتقال سلسل للسلطة بينه والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فيما تعيش البلاد حالة من الرتقب لمعرفة الشخصية التي يختارها ولد الغزواني ليكلفها بمهمة تشكيل أول حكومة ستعمل معه خلال الفترة المقبلة.
وفي غضون حالة الترقب هذه، أكدت مصادر « صحراء ميديا » أن الوزير الأول محمد سالم ولد البشير وصل إلى القصر الرئاسي، صباح اليوم الجمعة، والتقى بولد الغزواني.
ولكن نفس المصادر أكدت أن ولد البشير غادر القصر الرئاسي دون أن يقدم استقالة حكومته إلى الرئيس الجديد، ولكن هذه الحكومة تبقى « حكومة تصريف أعمال » في انتظار تشكيل حكومة جديدة.
ولم تكشف المصادر عن فحوى اللقاء الذي جمع الرئيس بالوزير الأول، ولا إن كان قد حدد موعداً لإعلان هوية الوزير الأول الجديد، أم أنه ستتم إعادة الثقة في الوزير الأول الحالي.
واشتهر ولد الغزواني خلال مساره العسكري بأنه « كتوم وحذر » وهي صفات يبدو أنها تجسدت في تعامله مع تشكيل الحكومة الجديدة، إذ لا توجد أي معلومات بخصوص هوية الوزير الأول أو أعضاء الحكومة المقبلة، رغم الحجم الكبير من الشائعات التي غزت الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى لم يختر ولد الغزواني حتى الآن مدير ديوان جديد، خاصة وأن أحمد ولد باهيه، مدير ديوان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تم تعيينه قبل أسابيع سفيراً في باريس.
ولم يؤثر غياب مدير لديوان الرئيس الجديد، على عمل الفريق الرئاسي، إذ صدرت عنه برقية صباح اليوم، موجهة إلى رئيس جمهورية النيجر بمناسبة عيدها الوطني.
كما استأنف ولد الغزواني مساء أمس لقاءاته في القصر الرئاسي، بعد ساعات قليلة من تنصيبه، وبعد لقاء جمعه على انفراد بالرئيس السابق استمر لأكثر من ساعة، تقول المصادر إنه كان لتسليم المهام على شكل تقارير مفصلة أعدها المستشارون في الرئاسة عن مختلف القطاعات الحكومية.
وعلى الرغم من سلاسة انتقال السلطات من ولد عبد العزيز إلى ولد الغزواني، إلى أن المصادر تؤكد أن تعديلات كبيرة ستجري على الفريق العامل في الرئاسة، من مستشارين ومكلفين بمهام وملحقين بالديوان، وسيتم الإعلان عن هذه التعديلات في غضون أيام قليلة ولكن بشكل تدريجي.
وبخصوص الحكومة المقبلة فإن المعادلة السياسية تشير إلى أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيهيمن على أغلب أعضائها، وذلك بسبب هيمنته على مقاعد البرلمان، كما ستحضر فيها أحزاب أخرى من الأغلبية الرئاسية الحاكمة.
وبعد تشكيل الحكومة فإنها ستعرض على البرلمان للتصويت عليها وعلى برنامجها، وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني.
