وصف بعضهم الميزانية بالاجتماعية.. بينما رأى البعض أنها “كررت اختلالات سابقاتها”
قال النائب البرلماني في الأغلبية بموريتانيا سيد احمد ولد احمد؛ إن فائدة ميزانية 2012 الأولى أنها جاءت من حيث “الشكل والمخطط المحاسبي متناغمة مع الأهداف التي رسمت من أجلها”.
وأضاف ولد أحمد؛ أن أول تلك الأهداف التناغم مع برنامج الرئيس الذي انتخب على أساسه من طرف الشعب؛ وثانيا تطابقها مع الإطار الاستراتيجي الذي اتفق عليه الموريتانيون بكافة أطيافهم؛ والشيء الثالث تناغمها مع أهداف الألفية للتنمية التي صادقت عليها موريتانيا؛ وطبقا للبرنامج الذي قدمه الوزير الأول أمام البرلمان السنة الماضية.
وأكد نائب المجرية؛ أن ميزانية 2012 “طغت عليها الخدمات الاجتماعية” كالصحة؛ مكافحة الفقر؛ توفير البنية التحتية دعم المزارعين؛ خلق ظروف مواتية للشرائح الأكثر هشاشة؛ مما “يجعلها ميزانية اجتماعية بامتياز”؛ بحسب قوله.
بدوره اعتبر النائب المعارض محمد جميل ولد منصور؛ أن هذه الميزانية جاءت لـ”تكرر اختلالات كانت موجودة في السابق”؛ حيث استأثرت فيها النفقات المشتركة ونفقات الدفاع والداخلية بنسبة 50 % على حساب الخدمات الاجتماعية ذات الطابع الاستعجالي.
وأضاف ولد منصور انه لإجراء مقارنة بسيطة بين ما رصد من مخصصات لبناء وزارة الخارجية فانه يعادل بناء جميع الثانويات في الداخل؛ أما ما خصص لنفقات الأركان الخاصة لرئاسة الجمهورية يوازي ما رصد لدعم المزارعين ومكافحة الفقر؛ إضافة إلى ما تم تخصيصه للتلفزة الموريتانية من نفقات يساوي نفقات اكبر المستشفيات في البلاد. وما رصد لإذاعة موريتانيا يساوي نفقة 8 مستشفيات في ثمان ولايات داخلية؛ وما رصد للسلع والخدمات في وزارة الدولة للتهذيب يساوي ما رصد لمكافحة الأوبئة ومساعدة المزارعين والمنمين؛ فضلا عن مجموعة أخرى من الاختلالات أولها زيادة مخصصات كل الوزارات باستثناء وزارة العدل؛ وهي دلالة رمزية على هشاشة الميزانية.
وأكد النائب عن حزب “تواصل” الإسلامي؛ أن هناك قطاعات سميت في هذه الميزانية بـ”قطاعات 1 % ” وهي العدل، الشؤون الإسلامية؛ الصيد؛ التجارة والصناعة؛ والمياه؛ وفي العموم فإنها “ميزانية مختلة ولا تعبر عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للبلد”؛ حيث عدل الكثير من بنودها وهي في يد اللجنة المالية، وسيتم تعديلها منتصف دجمبر من السنة القادمة؛ ينضاف إلى كل هذا سوء التسيير الذي عانته الميزانيات السابقة؛ ويؤكد ذلك “جملة الاختلالات التي تحدثنا عنها؛ على حد قوله.
أما النائب المعارض بداهيه ولد السباعي؛ فقد أكد أن ولاية داخلت نواذيبو، تعاني من إهمال على مستوى الصحة والتعليم؛ حيث يوجد بها مستشفى واحد يعاني من نقص في الكادر البشري والسيولة وسيارته متعطلة.
وأضاف أن التعليم سيء لافتقاره البنية التحتية الأساسية من منشآت وكادر بشري وغياب التجهيزات؛ فالطلاب يتكدسون في الفصول إضافة إلى ما يعانيه قطاع الاستصلاح الترابي في الولاية فـ”الجديدة والترحيل أصبحا في وضع لا يحسدان عليه”؛ أضف إلى ذلك ما يعانيه “سكان المتفجرات الصاله وغيرها”؛ متسائلا عن جدوائية الميزانيات إذا لم تحسن أوضاع المواطنين؟
وقال بداهيه إن هذه القطاعات يبوب لها عادة بمبالغ ضخمة، ولكنها من حيث المردودية “عديمة الجدوائية”؛ مضيفا أن قطاع الاستصلاح الترابي “استأثر بنسبة 57 % من الميزانية المعدلة لسنة 2011 والقطاعات التابعة له في نواذيبو تعتبر من أكثر القطاعات تدهورا وهشاشة”؛ وفق تعبيره.
وأضاف نائب نواذيبو عن حزب التحالف الشعبي التقدمي؛ أن الميزانية عبارة عن مجموعة “ارقام ومؤشرات تتحقق مصداقيتها عندما تنعكس على حياة المواطنين”؛ وهذه الميزانية لا توجد بها ضمانات توحي بالحصول على الاستثمارات ومعدلات النمو؛ مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالبرنامج الاستعجالي كان الأجدر بالدولة أن “ترفع الضريبة الجمركية عن بعض السلع وان تفتح المنافسة في بعض السلع الأخرى”؛ إضافة إلى تحملها لتمويل نصف البرنامج؛ فما دامت بعض المواد لم ترفع عنها الرسوم الجمركية فان “البرنامج لن يحقق النتائج المرجوة منه”؛ على حد وصفه.
وانتقد بداهيه ولد السباعي البندين المتعلقين بـ”سندات الخزينة العامة؛ ومراسيم السلفة”؛ واصفا إياهما بالضبابيين؛ حيث “يحتملان أكثر من تفسير”؛ بحسب قوله.
أما النائب في الأغلبية محمد يحي ولد الخرشي؛ فقال إن ميزانية 2012 الأصلية “جيدة من حيث الشكل والمضمون”؛ لأنها احتوت على زيادة لا يستهان بها في ميزانية الاستثمارات المدعمة؛ فقد تضمنت هذه الميزانية زيادات في النفقات على الخدمات الأساسية كهيكلة الأحياء العشوائية وتأهيلها في العاصمة والمدن الداخلية؛ إضافة إلى المبالغ التي رصدت لمكافحة الفقر والصحة والتجهيزات الطبية والتعليم والطرق والمنشآت الحضرية المختلفة في الوسطين الحضري والريفي.
وأكد ولد خرشي؛ أن ميزانية 2012 “لامست برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي الذي نال ثقة الموريتانيين”؛ معتبرا أن الميزانية “حملت مؤشرات للنمو تقدر بـ 5.5 % ؛ إضافة إلى التحكم في التضخم لينتقل من 1.8 % إلى 1 %”.
واعتبر محمد يحي ولد خرشي أن البرنامج الاستعجالي “خطة بالغة الأهمية وسابقة في موريتانيا إذا طبقت على الوجه المرسوم لها أصلا وبالمبلغ المحدد لها 45 مليار”؛ فإنها سترفع الكثير من التحديات عن المواطنين على اعتبار أن المبالغ ضخمة وتستطيع تغطية كل حاجيات السكان من أعلاف وحبوب.
وقال النائب في الأغلبية إن “ميزانية 2012 الأصلية احتوت على كل أهداف التنمية التي تتطلبها السنة المقبلة، حسب الأولويات من حيث الزمان والمكان”.
