قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم الثانوي في موريتانيا؛ الدخول في إضراب عام عن العمل يدوم 15 يوما ابتداء من الـ 29 من شهر يناير المقبل.
وقال المتحدث باسم النقابة سيدي محمد ولد بوديد؛ خلال مؤتمر صحفي عقد زوال اليوم في نواكشوط، إن الإعلان عن موعد هذا الإضراب جاء إثر توجيه النقابة لـ”سلسلة من الإشعارات؛ وبعد 3 أشهر من التنسيق والتشاور مع المدرسين، وعديد الاجتماعات بالمسؤلين في قطاع التعليم الثانوي”.
وأكد ولد بوديد؛ أنه بعد كل هذه الخطوات “اقتنعت النقابة بتنفيذ الإضراب”؛ رغم أنها علقت احتجاجاتها في شهر مايو الماضي من اجل السماح باختتام العام الدراسي 2010-2011 بعد “تنفيذها إضرابين خلال نفس الشهر”.
وجدد المتحدث باسم النقابة الوطنية للتعليم الثانوي؛ التأكيد على تمسكهم بالإضراب في وقته المحدد إذا لم يتم تحقيق مطالبهم المتمثلة في:
ـ زيادة الأجور بشكل معتبر
ـ زيادة العلاوات التحفيزية
ـ ضمان سكن لائق
ـ زيادة علاوة البعد زيادة معتبرة وتعميمها على كافة المدرسين خارج نواكشوط
ـ زيادة علاوة الطبشور وصرفها على مدار أشهر السنة
ـ المصادقة على نظام سلك مدرسي التعليم الثانوي وتطبيقه
ـ رفع علاوة النقل
ـ ترسيم معايير الترقية والتحويل
ـ ضمان إعادة تأهيل المدرسين ضحايا إصلاح 1999
ـ دمج المدرسين العقدويين في الوظيفة العمومية
ـ رفع التعويضات العائلية.
وأشار ولد بوديد؛ إلى أن الإضراب المنتظر تقرر في وقت لا تلوح فيه في الأفق أية بوادر لتحسين ظروف المدرسين؛ قائلا إن “الإجراءات القليلة التي تم الإعلان عنها لا تعدو كونها نوعا من ذر الرماد في العيون”؛ وفق تعبيره.
