مشروع القانون يحدد عمر رئيس وأعضاء اللجنة ب 60 سنة على الأقل، ويمنع أقاربهم من الترشح
دخلت الجمعية الوطنية؛ الغرفة السفلى للبرلمان الموريتاني اليوم السبت في جلسة علنية يرأسها مسعود ولد بلخير، رئيس الجمعية، مخصصة لنقاش مشروع القانون النظامي 142/11 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذي أحالته لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان.
هذا وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً يوم الاثنين الماضي، برئاسة النائب سلامه ولد عبد الله وبحضور محمد ولد ابيليل وزير الداخلية واللامركزية، من أجل تدارس مشروع القانون النظامي المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
واعتبر النواب خلال مداولاتهم أنه أصبح من اللازم وضع الإطار القانوني المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بوصفها أهم ما تناولته المدونة الانتخابية التي كانت أحد أهم محاور الحوار الذي دار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.
وتناول النواب في مداخلاتهم خلال اجتماع اللجنة موضوع صلاحيات اللجنة المستقلة للانتخابات، وعلاقتها بالمديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي، إضافة إلى العمر المحدد لرئيس وأعضاء لجنة الحكماء وحرمان أقارب رئيس اللجنة وأعضائها من الترشح للانتخابات.
وهو ما أكد عليه محمد ولد ابيليل، وزير الداخلية واللامركزية، حيث قال إن “تحديد سن رئيس اللجنة وأعضائها بستين سنة على الأقل هو من أجل اعتماد التجربة والبعد الأهواء”، مضيفاً بأن “حرمان بعض أقارب الرئيس والأعضاء من الترشح هو لتوخي الحياد في العملية الانتخابية”، على حد تعبيره.
وأكد الوزير على أن اللجنة جهاز مستقل لديها كافة الصلاحيات والإمكانيات التي تمكنها من الإشراف التام على الانتخابات في جميع مراحلها، مشددا على أن “المديرية العامة لمصالح دعم المسار، وتضم كافة المصالح ذات الصلة التي كانت تتبع لإدارات شتى، تمثل مساعدا فنيا يقدم الدعم للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عند الاقتضاء”.
