نقيب المحامين: ما حدث “اعتقال غير قانوني لطلبة لم يتخطوا وسائل الضغط المعروفة لنيل المطالب”
أكد محمد سالم ولد عابدين؛ الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا؛ أن قضية اعتقال طلبة في المعهد العالي “تعتبر محطة لها ما بعدها في الخيارات المفتوحة أمام الاتحاد الوطني الذي سيبقى وفيا لمعتقليه.
وقال ولد عابدين؛ خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد مساء أمس بمباني المعهد العالي، إنهم أجرو العديد من الاتصالات بمختلف الهيئات القانونية والحقوقية لـ”كشف وتعرية تعاطي الشرطة السياسية معهم قبل وأثناء الاعتقال”.
وكشف الأمين العام للاتحاد الوطني عما أسماها الخروقات الخطيرة التي حصلت داخل مباني المعهد العالي من خلال تعرض العديد من المناضلين للضرب والاعتداء الجسدي؛ فضلا عن خروقات أخرى تعرض لها المعتقلون داخل المفوضيات من خلال “إهانتهم وحبسهم مع مختلين عقليا ومنعهم من الفراش والغطاء”؛ بحسب تعبيره.
متهما بعض مفوضي الشرطة بالتورط في هذه “الممارسات القمعية التي بقيت آثارها في أماكن مختلفة من أجسام المعتقلين، وخاصة المعتقل البكاي الذي تشهد أورام حول أذنه على اعتداءات جسدية خطيرة”؛ وفق قوله.
وحمل ولد عابدين؛ الجهات الأمنية كامل المسؤولية عن صحة وسلامة المناضلين المعتقلين، ملوحا بالتصعيد ما لم يطلق سراح الطلبة ويفتح التسجيل بالمعهد العالي، واصفا التصعيد الموعود بأنه “لن يبقى محصورا داخل أسوار المعهد العالي فقط، بل يمكن إن لم تتحقق المطالب نقله لمختلف مؤسسات التعليم العالي بما فيها جامعة نواكشوط”.
أما نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني؛ فقد دان عملية الاختطاف لستة طلبة من ساحة مؤسسة علمية وأثناء إضراب سلمي، واصفا الخطوة بأنها “اعتقال غير قانوني لطلبة في احتجاج بسيط لم يتخطوا فيه الوسائل المعروفة للضغط من أجل نيل المطالب”.
وأكد ولد بوحبيني؛ استعداد هيئته التام للتضامن حتى النهاية مع الطلاب، ولو اقتضى الأمر استدعاء مزيد من المحامين للملف، موضحا أن هيئة المحامين “مستعدة لمتابعة القضية وأنها معنية بهذا الأمر”، قائلا إن عشرات المحامين المنتسبين للهيئة “من خريجي هذه القلعة العلمية الشامخة”.
وقد تحدث خلال هذا المؤتمر الصحفي ممثلون عن أهالي المعتقلين؛ وبعض الهيئات الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
