صادق البرلمان الموريتاني في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد على مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة والمتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي ستتولى الإشراف على كل العمليات الانتخابية في موريتانيا من مرحلة التحضير الي إعلان النتائج.
وانسحب نواب المعارضة من جلسة البرلمان قبل البدء في التصويت عن مشروع القانون بعد مشادة كلامية بين وزير الداخلية، محمد ولد ابيليل، والنائب البرلماني والقيادي في حزب “الوئام”، القاسم ولد بلالي، وصف فيها الأول الثاني بأنه “مفسد”، ورفض الوزير الاعتذار للنائب ولد بلالي الذي انسحب من القاعة مع نواب منسقية المعارضة.
وكانت الجمعية الوطنية؛ الغرفة السفلى للبرلمان الموريتاني، قد بدأت صباح أمس السبت جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون النظامي 142/11 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذي أحالته لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان.
واعتبر النواب خلال مداولاتهم أنه أصبح من اللازم وضع الإطار القانوني المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بوصفها أهم ما تناولته المدونة الانتخابية التي كانت أحد أهم محاور الحوار الذي دار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.وتناول النواب في مداخلاتهم موضوع صلاحيات اللجنة المستقلة للانتخابات، وعلاقتها بالمديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي، إضافة إلى العمر المحدد لرئيس وأعضاء لجنة الحكماء وحرمان أقارب رئيس اللجنة وأعضائها من الترشح للانتخابات.وهو ما أكد عليه محمد ولد ابيليل، وزير الداخلية واللامركزية، حيث قال إن “تحديد سن رئيس اللجنة وأعضائها بستين سنة على الأقل هو من أجل اعتماد التجربة والبعد الأهواء”، مضيفاً بأن “حرمان بعض أقارب الرئيس والأعضاء من الترشح هو لتوخي الحياد في العملية الانتخابية”، على حد تعبيره.
وأكد الوزير على أن اللجنة جهاز مستقل لديها كافة الصلاحيات والإمكانيات التي تمكنها من الإشراف التام على الانتخابات في جميع مراحلها، مشددا على أن “المديرية العامة لمصالح دعم المسار، وتضم كافة المصالح ذات الصلة التي كانت تتبع لإدارات شتى، تمثل مساعدا فنيا يقدم الدعم للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عند الاقتضاء”.
