دعت منظمة العفو الدولية وحوالى 30 منظمة حقوقية ناشطة في موريتانيا مرشحي الانتخابات الرئاسية المقر رة في 22 من يونيو الجاري إلى توقيع وثيقة تتضمن 12 بندا تصب في خانة تعزيز حقوق الإنسان.
وقال بيان مشترك للعفو الدولية والمنظمات الحقوقية إن الرئيس الموريتاني المقبل يجب أن “يتصد ى لسجل حقوق الإنسان المتردي للبلاد، باتخاذ موقف أشد صلابة ضد العبودية والاتجار بالبشر، والاعتداءات على الحق في حرية التعبير، بما في ذلك ترهيب ومضايقة النشطاء الذين يناهضون التمييز”.
وطالبت المنظمات جميع المرشحين للرئاسة بـ”التوقيع على بيان يتألف من 12 التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا”.
ونقل البيان عن كيني فاطيم ديوب، مديرة الحملات لغرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قولها إن “أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا تتسم بالخطورة، إذ إن كل من يتجرأ على التصدي للعبودية والتمييز وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان، يتعرض لخطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني وحتى التعذيب”.
وأضافت أنه “يجب على الرئيس القادم أن يضع حدا لحقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي استمرت عقودا ، وذلك بإجراء إصلاحات وتغيير الممارسات من أجل ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان”.
وأعرب البيان عن أسف المنظمات لأنه “منذ عام 2016 حتى الآن لم تصدر محاكم مكافحة العبودية في البلاد أحكاما سوى على شخصين، على الرغم من تسلمها 47 قضية للتحقيق فيها، شملت 53 مشتبها به”.
وأضاف أن ه “بتوقيع البيان يقطع المرشح وعدا بضمان أن تقوم حكومته، في حالة انتخابه، بتوفير الموارد الكافية المتاحة لجهازي الشرطة والقضاء لتمكينهما من تحديد الجناة المشتبه بهم في قضايا ذات صلة بالاستغلال وتقديمهم إلى العدالة”.
وأضافت أن المرشح يلتزم أيضا “بضمان استقلال القضاء من خلال مراجعة الدستور بحيث لا يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء”.
كما يتعهد المرشحون، بتوقيعهم على البيان، “إلغاء القوانين التي تجر م الأنشطة المتعلقة بالحق في حرية التعبير، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتشهير الجنائي والردة ونشر المعلومات الكاذبة”.
كذلك “يتضمن البيان تدابير تتعلق بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد لاكتظاظ السجون، وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز الخاصة، وذلك من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.
كما يتضم ن البيان “التزامات أخرى تتصدى للممارسات التي تنطوي على تمييز، وتشمل، مثلا ، ضمان أن تكون إجراءات التسجيل المدني مبسطة ومجانية، ولا تسمح بممارسة أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق، بالإضافة إلى تنفيذ سياسة ثقافية ولغوية شاملة، لضمان حصول المجتمعات غير الناطقة بالعربية على الخدمات الضرورية”.
