صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية رقم 144 حول المشاورات الثلاثية لترقية تطبيق المعايير الدولية للعمل المصادق عليها خلال الدورة 61 لمؤتمر العمل الدولي (21 يونيو 1976).
وتضم هذه الاتفاقية،14 مادة تحتوي على جملة من الأهداف الأساسية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، من خلال تعهد الدول الموقعة عليها بتنفيذ إجراءات تضمن تنظيم مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومات وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال حول المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية التي تحددها بنود الاتفاقية.
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، سيدنا عالي ولد محمد خونة، إن ترقية وتطبيق نظم العمل الدولية هدف ينسجم تماما مع السياسة العامة للحكومة الموريتانية، التي قال إنها « تجعل من الحوار والتشاور نهجا مستمرا لكل سياساتها »، وفق تعبيره.
وأشار الوزير إلى أن مصادقة موريتانيا على هذه الاتفاقية لا يترتب عليه تغيير في التشريعات الوطنية نظرا لوجود مقتضياتها في التشريعات الموريتانية
وأكد ولد محمد خونة أن موريتانيا صادقت سنة 2001 على اتفاقية العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والتفاوض الجماعي، حيث تم إدراج جميع ترتيبات هذه الاتفاقية المكرسة بصفة عامة لمبادئ حرية التفاوض التي تضمنها الدستور الموريتاني انسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مدونة الشغل لسنة 2004، وفق تأكيد ا
