نائب برلماني: إيقاف المشروع يتنافى مع مكافحة الفقر التي يرفع النظام شعارها
نفى إبراهيم ولد مبارك ولد محمد المختار، وزير التنمية الريفية الموريتاني، أن تكون وزارته ترفض تمديد مشروع التنمية المندمجة، واصفا ذلك بأنه “غير معقول”، وقال الوزير أمام الجمعية الوطنية إن البنك الدولي “غير مستعد لتمويل المشروع من جديد”.
الوزير الذي كان يرد على سؤال شفهي تقدم به النائب البرلماني محفوظ ولد محمد الأمين، عبر عن استعداده لوضع كافة الأوراق التي تثبت كلامه تحت تصرف النائب، على حد تعبيره.
واستعرض الوزير مراحل المشروع حيث قال إن الدولة عندما أنشأت برنامج تنمية المصادر البشرية في المناطق الرعوية، حصلت على تمويله من طرف الوكالة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بما قيمته 45 مليون دولار، لمدة خمس سنوات تم تمديدها بسنتين بطلب من الوزارة.
وواصل الوزير بأنه عند انتهاء ذلك التمديد تقدمت الوزارة في الرسالة 0046 سنة 2011 الموجهة إلى البنك الدولي لطلب تمويل المشروع من جديد وزيادة الغلاف المالي المخصص له من أجل توسعته، وإلى حد الآن لم يرد البنك الدولي على الرسالة، على حد تعبير الوزير.
وأكد الوزير أن السبب الحقيقي وراء إيقاف المشروع هو “عدم تجاوب البنك الدولي مع الرسالة”، مضيفاً بأن الوزارة لديها “مساعي حثيثة” لتمويل المشروع في أقرب وقت ممكن، وتوسعته حتى تعم خدماته الريف بصفة عامة.
هذا وكان النائب البرلماني محفوظ ولد محمد الأمين، قد توجه بسؤال شفهي إلى وزير التنمية الريفية حول عدم التجديد لمشروع التنمية المندمجة في الريف، حيث قال إن “المستفيدون منه يصلون إلى 400 ألف مواطن موريتاني في 52 قرية ريفية، إضافة إلى 150 تعاونية تضم 5000 منتسب”.
وأضاف النائب بأن المشروع أنفقت 50% من إجمالي تمويله أي ما يعادل أكثر من 7 مليارات أوقية، كما أِشاد النائب بفوائد المشروع من تكوين لأهالي القرى النائية في ورشات عديدة وتقديم مساعدات خدماتية كثيرة لسكان الريف، على حد تعبيره.
وتساءل النائب عن أسباب عدم التمديد للمشروع، معتبرا أن ذلك “يتنافى مع مكافحة الفقر التي يرفع النظام شعارها وبرنامج الحكومة الذي أعلنه الوزير الأول”، مطالبا بتوضيح أسباب ذلك.
