الحكومة صادقت على مراسيم تتعلق بقوانين الهجرة والحالة المدنية
صادقت الحكومة الموريتانية اليوم على مرسوم يتضمن إدخال بعض التعديلات على نظام الهجرة، وذلك في إطار تطبيق المدونة الجديدة للحالة المدنية التي تستخدم البيوميتريا من أجل التجاوب مع متطلبات عصرنة النظام الوطني لبطاقة التعريف وسيسمح أيضا بإدخال هذا الجانب بالنسبة لبطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب.
وأقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، مرسوما يلغي ويحل محل المرسوم الصادر سنة 2000 والمنشئ لبطاقة التعريف الوطنية والمحدد لإجراءات إصدارها. وينشئ مشروع المرسوم بطاقة تعريف مؤمنة لها قدرة على أن تحمل وثائق أخرى بفضل قدرة تخزين الشريحة التي تحمل.
وقدم الوزير الأول بيانا يتعلق بأشغال اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على البرنامج الإستعجالي لمواجهة الجفاف، تضمن توضيحات حول المصادقة على المكونات المختلفة لهذا البرنامج والإجراءات اللازمة من أجل تنفيذها.
واجري المجلس تعيينات في وزارات الداخلية والدفاع والتشغيل:
وزارة الداخلية واللامركزية:
الإدارة المركزية:
الإدارة العامة للأمن الوطني:
المدير العام : اللواء، أحمد ولد بكرن، أمين عام وزارة الدفاع سابقا
وزارة الدفاع الوطني:
الأمانة العامة:
الأمين العام: اللواء، محمد ولد الهادي، مدير عام للأمن سابقا
الوزارة المنتدبة لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة:
ديوان الوزير:
المستشارون:
ـ خديجة مامادو ديالو، مديرة مساعدة للتشغيل سابقا.
ـ عبد الله ولد أواه، مدير التشغيل سابقا.
الإدارة المركزية:
إدارة التشغيل:
المدير: محمد سالم ولد لمام صاف، المدير المساعد للدمج سابقا.
المدير المساعد: سيد احمد ولد بوبكر، إطار بنفس الوزارة سابقا.
إدارة الدمج
المدير المساعد: سيدي ولد احمد يور، رئيس مصلحة بنفس الإدارة سابقا.
الإدارة العامة للتقنيات الجديدة والإعلام والاتصال:
المديرة العامة المساعدة: زينب بنت بونه، حاصلة على شهادة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية.
إدارة التكوين:
المدير المساعد: محمد ولد الراجل، إطار بنفس الإدارة سابقا.
