دعت المنسقية العامة لنقابات الصحة في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، إلى « إضراب عام وشامل » عن العمل على عموم التراب الوطني، وذلك بسبب ما قالت إنه عدم التزام وزارة الصحة بتطبيق اتفاق موقع معها العام الماضي كان قد أنهى أقوى سلسلة إضرابات شهدها قطاع الصحة في موريتانيا.
وقالت المنسقية في بيان صحفي إن الوزير كان « يتهرب » من لقاء ممثليها لاستفساره عن « المعلومات المتعلقة بعدم وفائه بالتزاماته وتطبيق البروتوكول الذي وقع معنا عليه »، قبل أن تضيف أنه « بعد التفافه وتهربه من لقائنا، وجدنا أنفسنا مرغمين على التعرض له قبل دخول مكتبه في شبه اقتحام ».
وأشارت المنسقية إلى الوزير أكد لهم أنه « لا يمكن تطبيق البروتوكول قبل فصل القطاعين الخاص عن العام وأن ذلك لن يتأتى دون إعداد نصوص قانونية جديدة، وقد عبرنا له عن رفضنا التام لهذا الشرط الإضافي الذي لم يكن أبدا موجودا في بنود الإتفاق الموقع ».
ووصفت المنسقية أسلوب الوزارة بأنه « كذب وخداع » وقالت إن موقفها « غريب وغير مفهوم »، معلنة تمسك الأطباء بما سمته « أسلحتنا القانونية المتمثلة في كل وسائل الاحتجاج والرفض من اعتصامات ووقفات وإضراب ».
وقالت المنسقية إن خطواتها التصعيدية ستبدأ من خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم الجمعة، مشيرة إلى أن الوزارة « أطلقت رصاصة الرحمة على آخر فرصة لتجنيب القطاع ما لا تحمد عقباه، وعليه فإننا في المنسقية العامة لنقابات الصحة في موريتانيا نحمل الوزارة مسؤولية وتبعات سياستها الفاشلة في التعاطي مع المشاكل البنيوية للقطاع ».
