ولد سيدي محمود: التعديلات المترتبة على الحوار هزيلة والحوار نفسه ولد ميتاً
قال الخليل ولد الطيب، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إن مشاريع القوانين التي عرضت على الجمعية الوطنية والمتعلقة بتعديل المدونة الانتخابية “تمهد لنظام سياسي يسمح بالتناوب على السلطة ويكرس ديمقراطية حقيقة تقطع الطريق على التغييرات غير الدستورية”.
واعتبر ولد الطيب في مداخلته أمام الجمعية الوطنية، أن المشاريع المتعلقة بنظام انتخاب مجلس الشيوخ والشيوخ الممثلين للموريتانيين في الخارج والقانون المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية، جاءت “ثمرة حوار بناء” بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، مضيفاً بأن هذا الحوار “أشفع بإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات تعنى بالمسلسل الانتخابي من بدايته إلى نهايته”.
وأضاف ولد الطيب بأن تركيز التعديلات على “حياد الإدارة وإصلاح القضاء” من العوامل التي جعلته كسياسي يدعمها “لأنه حريص على السلم الأهلي والابتعاد عن كل كما من شأنه التشويش على الاستقرار”، على حد تعبيره.
وقال ولد الطيب إن “موريتانيا كانت هي السباقة إلى الربيع العربي من حيث نظامها السياسي واختلافه عن باقي الأنظمة التي تمت الإطاحة بها”، مشيرا إلى ما قال إنه “اتساع هامش الحرية”.
ودعا ولد الطيب في ختام مداخلته نواب الجمعية الوطنية إلى المصادقة على القوانين، وتثمين نتائج الحوار التي أسفرت عنها.
أما كان حاميدو بابا، النائب البرلماني ورئيس حزب الحركة من أجل التأسيس، فقال إن “التعديلات المقترحة على المدونة الانتخابية حملت شيئين مهمين هما منع الترحال السياسي ومنع الترشحات المستقلة”، مضيفاً بأنهما “أضرا بالديمقراطية وبالأحزاب ذات القاعدة الانتخابية”.
وأضاف كان بأن التعديل المتعلق بزيادة المقاعد في المقاطعات ذات الكثافة السكانية “تم تطبيقه بشكل غير عادل”، وقال إن التعديل يشير إلى أن أي مقاطعة يزيد عدد ناخبيها على 90 ألف تستحق ثلاثة مقاعد برلمانية، ومقاطعة يزيد عدد ناخبيها على 120 ألف تستحق أربع مقاعد برلمانية، بينما المقاطعات التي يكون عدد ناخبيها دون 90 ألف فتستحق مقعدين برلمانيين فقط.
واستدل كان حاميدو بابا على كلامه بمقاطعة اركيز التي قال إنها “ذات كثافة سكانية وقاعدة انتخابية كبيرة” وتمثل في البرلمان بمقعدين، بينما مقاطعة آمورج تمثل في البرلمان بثلاث مقاعد، على حد تعبيره.
السالك ولد سيدي محمود، النائب البرلماني عن حزب تواصل المعارض، قال مخاطباً نواب الأغلبية “الحمد لله على أنكم لم تخيبوا لنا الآمال”، مضيفاً بأن “التعديلات المترتبة على الحوار هزيلة والحوار نفسه ولد ميتاً”.
وقال ولد سيدي محمود إن “النتيجة الوحيدة التي أتى بها الحوار هي زيادة عدد النواب”، مضيفاً بأن الموريتانيين لا يريدون برلماناً “كثير العدد”، وإنما يريدون برلمانا “ذا قيمة تشريعية، يحدد النقاط ويطالب بحقوق الشعب، وليس غرفة تسجيل يلتقي بهم القائم على الأمر ليلاً ليملي عليهم ما يريد”، على حد وصفه.
وقارن ولد سيدي محمود البرلمان الموريتاني مع مثيله في السنغال ومالي، حيث قال إن “السنغال ومالي لديهما كثافة سكانية كبيرة وبرلمانهم يتألف من 200 مقعد، في حين أن موريتانيا ثلاثة ملايين فقط وبرلمانها فيه 146 نائب”.
وانتقد النظام الموريتاني بشدة معتبراً أنه “نشاز في شكله، فلا هو نظام رئاسي ولا نظام برلماني ولا ملكي”، مضيفاً بأن “كل الصلاحيات بيد شخص واحد هو الرئيس.. يقيل الوزراء والوزير الأول ويعينهم، ويحل الجمعية الوطنية ويدعو إلى الدورات البرلمانية، مع غياب أي فصل بين السلطات”، على حد تعبير ولد سيدي محمود.
ووجه النائب البرلماني المعارض انتقادات قوية لنتائج الحوار، حيث تساءل “ماذا حقق الحوار، سوى بعض الأمور الضبابية التي يشرف على تعديلها برلمان منتهي الصلاحية”، مشيراً إلى أن القوانين التي يناقشها البرلمان “تحدد صلاحية البرلمان بخمس سنوات وهذه الصلاحية انتهت أكتوبر 2011″، مؤكدا في نفس السياق أن الجمعية الوطنية “تسير خارج الدوائر القانونية”.
وأضاف بأن الحوار “لو كان سيأتي بنتائج مهمة لانتزع بعض الصلاحيات من رئيس الجمهورية، ولتمكن من تحجيم دور الحرس الرئاسي (بازب) التي تعتبر جيشاً داخل جيش”، وقال إن “ولد عبد العزيز بعد أن حصن نفسه ببعض القوانين التي تحمي صلاحياته ألقى ببعض الفتات إلى المتحاورين”.
