صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس ، على مشروع مرسوم يحدد شروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونه ، أن هذا المرسوم يأتي لحل مشكل العمال غير الدائمين ، مشيرا إلي أنه يأتي كذلك في إطار استكمال الإصلاحات المقامة بها في قطاع الوظيفة العمومية.
وأوضح خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن القانون 93/09 كانت تنقصه مراسيم تطبيقية وتمت بالكامل وأصبح الموظفون في تصنيف أسلاكهم الجدد.
وبين أن العقدويين بالدولة لم يكن لديهم إطار قانوني وهو ماجعل 10آلاف منهم في حالة هشة وحالة غير قانونية وتم وضع قانون يسمح للوظيفة العمومية التعاقد مع الفئات “أ” و”ب ” و “ج” وأصبح بالإمكان وحسب حاجة الدولة أن يتم إبرام العقد مع المتعاقدين مقابل خدماتهم، وفق تعبيره .
وبين أن هذا الإطار يحدد حقوق العقدويين ويحدد واجباتهم ويعطيهم نفس الحقوق ونفس الواجبات التي لدى الموظفين وطريقة الاكتتاب عن طريق المسابقة ويحدد رواتبهم حسب مستوياتهم، مشيرا إلى أن الدولة يمكن لها ان تتعاقد مع كل من لم تصل سنه إلى 60 سنة.
وكان وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، قد أعلن قبل شهر أنه سيتم اكتتاب مجموعة كبيرة في عدة قطاعات بالوظيفة العمومية .
وأكد ولد محمد خونه أنه ستتم تلبية مطالب القطاعات بالاكتتاب، مضيفا إلى أنه موجه للشباب بصفة خاصة.
ودعا الوزير الشباب للإقبال على التكوين المهني ، لضمان الاكتتاب ، في الوظائف التي يشغلها الأجانب، وفق تعبيره .
