قالت الحكومة الموريتانية إنها ما زالت تواصل التحقيق والمتابعة في قضية مهاجرين موريتانيين قالت أسرهم إنهم غرقوا في زورق هجرة سرية، يوم السبت قبل الماضي، في بحر البوران بين المغرب واسبانيا، ولكنها أكدت أن هؤلاء المهاجرين « لم يغادروا من المياه الموريتانية »، والاسبان والمغاربة أكدوا أنه لا أثر لهم.
جاء ذلك على لسان وزير الثقافة سيدي محمد ولد محم، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الذي قال: « لسنا في خانة النفي ولا في خانة الإثبات »، واضاف الوزير في سياق الرد على سؤال خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس: « الحكومة كحكومة مسؤولة لم تنف ولم تثبت، فقد وردتها أخبار أن هنالك حادثة وقعت راح ضحيتها موريتانيون ».
وأوضح الوزير أنه بإمكانه أن يؤكد أن هؤلاء المهاجرين « لم يخرجوا من المياه الإقليمية الموريتانية »، كما أن النقطة الثانية المؤكدة هي أن أسراً أبلغتهم بفقدان الاتصال مع أبنائها، ولكنهم حتى الآن لا يملكون اي دليل على أن هؤلاء المفقودين « ماتوا أو غرقوا ».
وقال الوزير في سياق حديثه عن تعامل الحكومة مع القضية من بدايتها، إنه « عندما بدأت المعلومات تردنا، شكلت خلية أزمة وأصبحت طواقم الخارجية في حالة استنفار، إلى جانب عدة طواقم أخرى »، وأشار الوزير إلى أنه بعد الاتصال بالسلطات المغربية « أكدت أنه لم يقع أي حادث في مياهها الإقليمية، ولحد الساعة لا نملك ما ينفي ذلك ».
وأضاف الوزير: « اتصلنا باسبانيا وزودناها بكافة المعلومات المتداولة، فحركوا رحلة بحث على المحيط الأطلسي في محيط جزر الكناري، ولم تعثر على أي آثار لأي زورق غارق، كما نظموا رحلتين في منطقة بحر البوران في غرب المتوسط، التي يفترض أن القارب غرق فيها، وقالوا إنهم لم يجدوا أي آثار ».
بعد هذه المرحلة قال الوزير إن الخلية الموريتانية بدأت البحث في المعتقلين لدى الأمن المغربي « على صعوبته لأنهم (المهاجرين) يخفون هوياتهم وجنسياتهم، والتحقق من ذلك يتم بطرق خاصة ».
وخلص الوزير إلى أن: « المؤكد هو أمران، أولاً أنهم لم يخرجوا من المياه الموريتانية، ثانياً أن هنالك أسر بلغتنا أنها فقدت الصلة ببعض أولادها، وهو أمر نأسف له، ولكن كحكومة لا يمكننا أن نقطع بموتهم أو غرقهم دون أن نجد دليلاً على ذلك، لأن ذلك تترتب عليه آثار قانونية وأخلاقية وسياسية ».
واستغرب الوزير من الحملة التي فتحت على الحكومة لأنها لم تتقدم بالتعزية إلى الأسر، وقال: « هنالك حملة كبيرة لأن الحكومة لم تعز، الحكومة لن تعزي إلا في من ثبت لها أنه مات، وهناك عدة طرق مفتوحة للبحث، الاحتمالات مفتوحة، الحادث قد يكون وقع بالفعل، وربما لم يقع أبداً، ربما يكونوا (المهاجرين) في ظروف أخرى، مفقودين أو معتقلين لدى سماسرة الهجرة في انتظار التهريب، كل هذه احتمالات مطروحة ».
وشدد الوزير على أن الحكومة « لا يمكنها أن تقطع بشيء مهما كان قبل أن تجد أدلة مؤكدة، والاتصالات ما زالت مستمرة حتى الساعة على كافة المستويات، هؤلاء أبناءنا ولن نفرط فيهم، فتحنا تحقيقاً على مستوى أسرهم في الداخل، وأعددنا لائحة بالأشخاص الذين فقدت أسرهم الصلة بهم، ونعالج هذه المعلومات مع الجهات المختصة في الدول المعنية ».
أما بخصوص « الشاهد الوحيد » فقد أشار الوزير إلى الحكومة في إطار تحرياتها « لم نجد أي أحد التقى به أو يعرفه، قالوا إنه من الجنسية المالية، وفي المغرب قالوا لنا إنهم لم يعثروا عليه والاسبان أيضاً، والأسر لم يعطونا ملامح محددة له، ولم يعطونا عنه أي خبر، ولا أحد منهم التقى به ».
