علمت صحراء ميديا من مصدر قضائي أنه تم إلحاق ملف المفوض السابق لحقوق الإنسان محمد الأمين ولد الداده بجدولة الدورة الجنائية الحالية، وينتظر مثوله أمام الغرفة الجنائية الأسبوع المقبل.
ويواجه ولد الداده تهما تتعلق ب”الفساد” و”سوء التسيير” خلال تسييره لمفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في الفترة من 2008 الي 2010.
وكان المفوض السابق قد أقيل من منصبه وأودع السجن في سبتمبر 2010 على خلفية تقرير للمفتشية العامة للدولة تتحدث فيه عن وجود “فساد مالي” في منح الصفقات و”الصرف غير المبرر” لأموال المفوضية.
فيما يعتبر محامو ولد الداده بأنه ضحية “تصفية حسابات”، وأنه في حالة “حبس تحكمي” منذ سبتمبر الماضي بعد انقضاء الأجل القانوني للحبس الاحتياطي دون محاكمة.
وسبق وطالبت الخارجية الفرنسية عدة مرات بالإفراج عن ولد الداده أو توفير “محاكمة عادلة” له.
