صادقت البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها أمس الخميس، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-020 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011 المتضمن مدونة الطيران المدني.
ويتضمن مشروع القانون 266 مادة منها 15 مادة جديدة تستند بشكل رئيسي إلى ترتيبات اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني، كما يتضمن 50 مادة معدلة.
وأوضحت وزيرة التجهيز والنقل، آمال بنت مولود، في عرضها أمام النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار المراجعة المستمرة لمنظومة الطيران المدني في موريتانيا قصد ملاءمتها مع النظم الدولية في هذا المجال.
وقالت بنت مولود إن مشروع القانون يستحدث ترتيبات جديدة متعلقة بمراقبة أمن وسلامة الطيران من شأنها أن تمكن من استكمال الترتيبات القائمة لجعلها أكثر دقة وملاءمة للسياق الجديد للطيران المدني.
وأضافت الوزيرة أن إدراج التعديلات المقترحة، سيمكن من الحصول على تشريعات وطنية قوية وشاملة ومتماسكة بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة باتفاقية شيكاغو، ومعالجة التحديات الحالية والمستقبلية في تطوير قطاع الطيران المدني الوطني.
