ادى اعضاء مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية اليوم بالقصر الرئاسي بنواكشوط اليمين القانونية بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وادى القسم 12 عضوا يتكون منهم المجلس الذي ينظر في الصفقات العمومية الوطنية قبل ان يقررها .
وأنشئ المجلس بمقتضى المرسوم رقم 111ـ 2011 الصادر بتاريخ 08 مايو 2011، ويتشكل من 12 عضوا يتم اختيارهم بشكل ثلاثي من ممثلي الادارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمأمورية تدوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وينتخب رئيس المجلس بعد أداء اليمين من بين الاعضاء الاثني عشر ومن ممثلي الادارة حصرا خلال المأموريتين الاوليين للمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.
ويتولى مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية رقابة الصفقات وتقييمها وتحديد آفاقها ويضم أعلى سلطة تشمل جميع المعنيين بالصفقات العمومية
وشهدت الساحة الموريتانية مؤخرا جدلا كبيرا في اوساط المعارضة ازاء ما يعتبرونها عمليات انتقائية في منح الصفقات وتمريرها
واعتبرت الحكومة ان أي صفقة لا يتم منحها الا بعد دراسة واستجابة المتقدمين للمناقصات للشروط المطلوبة .
