نظمت بعثة الأمم المتحدة في موريتانيا، اليوم الأربعاء، نقاشاً حول الإصلاحات التي ستشهدها المنظمة الدولية، حضره وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والسفير الأمريكي في نواكشوط مايكل دودمان، وماريو ساماجا، المنسق الأممي المقيم في موريتانيا.
وشارك في النقاش الشركاء الرئيسيون لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، وكان تحت عنوان: « إصلاح الأمم المتحدة »، وذلك وفق أجندة أممية تحمل اسم « أجندة 2030 »، وقال ساماجا في كلمة افتتاحية إن « أجندة 2030 مع أهداف التنمية المستدامة، تفتح طريقاً ليسلكه الجميع، في كافة البلدان، مع وعد بعدم ترك أي أحد على الهامش ».
وأضاف المنسق الأممي في موريتانيا أن « هذه الأجندة طموحة وتفرض تغييرات جريئة لنظام التنمية في الأمم المتحدة »، مشيراً إلى أنها الإصلاحات « الأكثر جراءة والأكثر شمولية للمنظومة الأممية منذ عدة عقود ».
وقال إن عملية الإصلاح على مستوى البلدان سيتمكن من « ظهور جيل جديد من فرق العمل »، كما ستكون « الأنشطة والحضور وتشكيلة الفريق متماشية مع الأولويات الوطنية »، مشيراً إلى أنه ابتداء من يوم 01 يناير 2019 سيتم « تحرير المنسق المقيم – الذي كان حتى الآن هو الممثل لبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية -، ما سيمكنه من التركيز بشكل تام على تنسيق عمل فرق عمل الأمم المتحدة في البلد ».
من جانبه أعلن وزير الخارجية الموريتاني مساندة بلاده لهذه الإصلاحات، وقال: « ندعم بقوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في عملية الإصلاح التي يقوم بها، وقد التقيت به قبل أيام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت له دعم موريتانيا لجهوده ».
وأوضح ولد الشيخ أحمد، الذي سبق أن عمل لسنوات طويلة داخل أروقة الأمم المتحدة، أن الموقف الموريتاني يقوم على مبدأين بارزين هما « التمسك بالتعددية والمبادئ العالمية التي تأسست عليها الأمم المتحدة، ولكن في إطار دولة مؤسسات قوية، دولة ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير، دولة قوية بمؤسساتها القادرة على تحقيق إنجازات، حتى تكون شريكا حقيقياً للأمم المتحدة، سواء تعلق الأمر بتنفيذ أجندة 2030 أو تنفيذ جميع برامج الأمم المتحدة ».
من جهة أخرى قال ولد الشيخ أحمد إنه بالحديث عن إصلاح الأمم المتحدة، لا بد من النظر إلى الوضع الإقليمي الذي توجد فيه موريتانيا، مشيراً إلى ضرورة أن تؤخذ ثلاث مواضيع بارزة في عين الاعتبار وهي: « الهجرة، الإرهاب والتطرف، قضايا الشباب ».
وبخصوص قضايا الإرهاب والتطرف، تساءل ولد الشيخ أحمد: « كيف يمكننا في إطار دولنا، وضمن إصلاحات الأمم المتحدة، أن ندعم كل الجهود المبذولة من طرف دول شبه المنطقة، من أجل المساهمة في محاربة خطر الإرهاب ».
وأضاف: « من جهتنا نعتقد أنه من الضروري مساندة الجهود التي تقوم بها دول الساحل الخمس، حتى تتمكن هذه الدول من أخذ زمام المبادرة وأن تكون متحكمة في مصيرها »، وهنا طالب ولد الشيخ أحمد بما سماه « إصلاحات جدية » على عمليات حفظ السلام الأممية، مشيراً إلى أن « عمليات حفظ السلام بشكلها التقليدي لم تعد تلبي الحاجيات لمواجهة الإرهاب اليوم، الذي أصبح أكثر ديناميكية ويتطلب قدرة على التحرك بسرعة أكبر ».
وجدد وزير الخارجية الموريتاني مطالب دول الساحل بخصوص وضع قوتها المشتركة تحت البند السابع للأمم المتحدة، وقال: « لقد طالبنا ونطالب دوماً بوضع مجموعة دول الساحل تحت انتداب قوي من طرف مجلس الأمن الدولي، انتداب تحت البند السابع للأمم المتحدة ».
من جهة أخرى أشار ولد الشيخ أحمد إلى أنه على الرغم من مساندة موريتانيا القوية لإصلاح الأمم المتحدة إلا أن لديها بعض التساؤلات، وقال إن « التساؤل الأول يتعلق بالتمويل، أي كيف سيتم تمويل هذه الإصلاحات الجديدة المتعلقة بالفصل ما بين وظيفة الممثل المقيم وبقية الوظائف، كيف سيتم تمويل هذه الآلية الجديدة ».
أما التساؤل الثاني الذي طرحه ولد الشيخ أحمد والذي قال إنه « مهم جداً بالنسبة لنا في موريتانيا »، يتعلق بتأثير الإصلاحات الجديدة على عمل الوكالات الأممية العاملة في الميدان، وقال: « يجب أن لا تضعف الإصلاحات الجديدة من قدرة الوكالات على تنفيذ برامجها على الأرض، كما أنه من الضروري أن تحتفظ هذه الوكالات بخصوصيتها وتجربتها الكبيرة »، وفق تعبيره.
