قال رئيس حزب الوئام المعارض، بيجل ولد هميد، إن حزبه والتحالف الشعبي التقدمي شكلا وفدا ضم الي جانبه الوزير السابق اسحاقا كوريرا للقاء الوزير الأول وتسليمه عريضة تتضمن رؤيتهم للحوار السياسي بين المعارضة والنظام والترتيبات الممهدة له، وعلى أساس تجاوب النظام مع عريضتهم سيقررون الدخول الفعلي في الحوار معه “من عدمه”.
وأضاف ولد هميد، في مؤتمر صحفي الليلة، أن الوثيقة التي قدم للحكومة تتضمن بعض الشروط الواردة في “خارطة طريق” منسقية المعارضة من قبيل فتح وسائل الإعلام العمومية بالتساوى أمام كافة الفرقاء السياسيين ووقف الترتيبات المتعلقة بالانتخابات البلدية والبرلمانية، متوقعا إعلان تأجيلها خلال اليومين المقبلين. أما النقاط المتبقية من “الشروط الخمسة” للمنسقية فاعتبرها “غير قابلة للتطبيق الفوري” لأنها تحتاج الي “تغيير بعض القوانين” من قبيل قانون الصفقات العمومية والولوج للوظائف الإدارية.
واسترسل بيجل في شرح الخلاف بين أعضاء منسقية المعارضة حول الحوار مع السلطة، قالا بأن رد السلطة على المقترح الأخير للمنسقية كان “وديا” باقتراحها تشكيل “لجنة فنية” للنقاش مع الوزير الأول المسائل الخلافية قبل إطلاق الحوار. وأكد ولد هميد أن حزبا واحدا من أعضاء المنسقية، لم يذكره بالاسم، هو من تحفظ على تشكيل اللجنة الفنية، وفي اليوم الموالي انسحب حزب آخر بعد أن كان قبل بتشكيل اللجنة وبعضويته فيها, وبعد فشل المنسقية في اتخاذ قرار موحد قرر حزبه والتحالف الشعبي تشكيل “قطب سياسي” يسعي للحوار “الجاد” مع النظام، ومؤكدا أن حوارهم مع الأخير “لا يعني” أنهم أصبحوا جزءا من الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
