بدأت لجنة لكشف انتهاكات حقوق الإنسان في غامبيا التي ارتكبت في عهد الرئيس السابق يحيى جامي أمس الاثنين أعمالها بعد أكثر من عشرين شهرا على رحيله إلى المنفى.
وتتمتع لجنة “الحقيقة والمصالحة والاصلاحات”بصلاحيات التحقيق ويمكنها في نهاية أعمالها التوصية بملاحقات أو بفرض دفع تعويضات.
وكان يحيى جامي عسكريا سابقا تمكن من الوصول إلى السلطة على أثر انقلاب أبيض عام 1994، وقد انتخب وأعيد انتخابه مرات عدة حتى هزيمته في ديسمبر 2016 أمام مرشح المعارضة بارو.
ويتهم المدافعون عن حقوق الانسان نظام جامي بعمليات تعذيب منهجية ضد معارضين وصحافيين وعمليات إعدام بدون محاكمات واعتقالات تعسفية وحالات اختفاء قسري.
وأوضح وزير العدل أن الجلسات العامة للجنة التي شكلت بموجب قانون في ديسمبر 2017، ستبدأ بعد
وتضم لجنة “الحقيقة والمصالحة والاصلاحات” التي أطلقها الرئيس الحالي اداما بارو عام 2017، أحد عشر عضوا، تمثل كل المجموعات الاتنية والدينية في البلاد، ويرأسها الدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة اليمين سيسي، وتضم أربع نساء بينهم نائبة الرئيس اديلايد سوسه.
