قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، سيدي محمد ولد محم، إن احتجاج أحزاب المعارضة أمام مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، “غير قانوني وغير مبررط.
حاء تصريحات ولد محم خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب الحاكم اليوم الأربعاء، للتعليق على الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية، التي تم تنظيمها يوم السبت الماضي في عموم البلاد، وعلى عمليات فرز النتائج التي ما تزال مستمرة.
وأضاف ولد محم أن احتجاج قادة المعارضة أمام اللجنة، كان هدفه الضغط عليها، معبرا عن رفض حزبه لهذا الاحتجاج الذي وصفه بأنه”غير قانون ولا ديمقراطي”.
وكان قادة أحزاب المعارضة الموريتانية، نظموا مساء أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في العاصمة نواكشوط.
محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، في تصريح للصحافة إنهم يحتجون على عدم وقوف اللجنة أمام انخراط الدولة وعدم حياديتها في الانتخابات.
وأكد رئيس الحزب الحاكم أن “الاحتجاج على نتائج الانتخابات قبل أن تصدرها اللحنة، يكشف عن نية مبيتة من قبل أحزاب المعارضة، للتعاطي غير الديمقراطي أو القانوني مع العملية الانتخابية”.
وأشار ولد محم إلى أن هذه الاحزاب أظهرت فشلها في التعاطي مع العمل الديمقراطي، وقد لفظها الشعب الموريتاني، وهو ما تكشفة النتائج الأولية التي تم الكشف عنها حتي الآن.
المؤتمر الصحفي حضره رئيس الحزب الحاكم وبعض الوزراء في الحكومة الموريتانية، الذين أوكلت لهم مهام من قبل الحزب خلال الانتخابات الأخيرة.
