بدأ قبل قليل بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في قصر المؤتمرات حفل انطلاق الحوار السياسي بين الأغلبية الحاكمة وبعض أحزاب المعارضة، وبمشاركة 60 حزبا سياسيا.
وقد بدأ الحفل بتوقيع وثيقة إطار تحدد جدول الحوار ومواضيعه وفترته الزمنية والمشاركين فيه، ووقع عليها من جانب الحكومة وزير الدولة للتهذيب، أحمد ولد باهيه، وعن أحزاب المعارضة المشاركة بيجل ولد هميد، رئيس حزب الوئام.
وحددت الوثيقة محاور الحوار في عشرة نقاط من بينها حياد الإدارة، استقلالية القضاء، تفعيل وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وضع آلية لعدم تدخل الجيش في السياسة وإصلاح المدونة الانتخابية
واعتبر بيجل ولد هميد بأن الحوار هو “المخرج الوحيد” من الأزمة التي تعيشها موريتانيا ولأن أوضاع المواطنين “لا تتحمل التأخير”، مؤكدا على أنه إذا “صدقت النوايا” فإن موريتانيا ستخرج من وضعها الاقتصادي والسياسي الراهن.
من جهته قال رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم، محمد محمود ولد محمد الأمين، بأن موقف أحزاب المعارضة التي قاطعت جلسات الحوار “غير مفهوم”.
وتقاطع أحزاب سياسية وازنة في المعارضة (التكتل، تواصل، اتحاد قوى التقدم، اللقاء الديمقراطي..) الحوار السياسي مشترطة استجابة النظام لبض الشروط التي تعتبرها “ممهدات” ضرورية لإنجاحه.
