نشر عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده، الموجود في السجن منذ قرابة عام، مجموعة من الوثائق قال إنها تثبت تورط الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في عمليات فساد بقيمة نصف مليار أوقية.
ولد غده أدين قبل أيام بتهمة « المشاركة في الافتراء »، وتنتظره محاكمة أخرى بتهمة « الرشوة »، وذلك بعد أن قال النظام إنه تورط في عمليات رشو مقدمة لأعضاء مجلس الشيوخ من أجل التصويت ضد التعديلات الدستورية العام الماضي.
ولكن ولد غده الذي يؤكد أنه معتقل بسبب مواقفه السياسية من النظام، نشر عبر صفحته على « فيس بوك » 33 وثيقة قال إنها توثق لعمليات شراء عقار من طرف الرئيس الموريتاني، واعتبر أنها تدخل في سياق « عمليات تبييض أموال ».
وكتب ولد غده في مقدمة المنشور: « أحييكم تحية وفاء من السجن »، قبل أن يضيف: « لقد أقدم الرئيس محمد ولد عبد العزيز كما رأيتم على منعي من الترشح للبرلمان في انتهاك جديد للقانون، مستخدما نفوذه كرئيس للدولة في ظلمي من جديد وأنا داخل السجن الظالم أصلا ».
ولكن ولد غده استدرك قائلاً: « لكي لا يظن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أو غيره أن منعي من دخول البرلمان سيعيق كشف الحقائق التي أخذت على نفسي عهدا بإطلاع الشعب عليها، أودُّ من خلال هذه 33 وثيقة المرفقة أن أكشف لكم جزءً بسيطا من المشتريات التي استخدم فيها اسم الشاب الراحل أحمدو ولد عبد العزيز رحمه الله وعفى عنه، كغطاء لتبييض أموال لا يعرف مصدرها في حين وجوده على مقاعد الدراسة في الخارج ».
وأضاف ولد غده في المنشور الذي حظي بتفاعل كبير: « هذه المشتريات يبلغ مجموعها ما يناهز نصف مليار أوقية »، مشيراً إلى صور سبق أن نشرها لمستودعات هيئة الرحمة قال إنها « كانت هي الأخرى تحتوي على قيمة ما يقارب مليارين من معدات البناء »، وفق تعبيره.
ويصر ولد غده على أن اعتقاله كان بسبب مواقفه السياسية من نظام ولد عبد العزيز، بينما يرفض الأخير هذه التهم ويقول إن ملفه بيد القضاء وهو الوحيد الذي يمكنه البت في الملف أو التأثير عليه.
وكان ولد غده قد لعب دوراً بارزاً في عملية إسقاط التعديلات الدستورية في مجلس الشيوخ مارس من العام الماضي، ما أرغم الرئيس الموريتاني على اللجوء إلى استفتاء شعبي لتمرير هذه التعديلات.
