مفاوضو المعارضة وفريق من الأغلبية أيدوا المقترح.. والحزب الحاكم رفض بشدة أي مساس بصلاحيات الرئيس
رفعت اللجنة الخاصة بالحوار حول الإصلاحات الدستورية اجتماعاتها قبل قليل وسط تباين حاد في مواقف أحزا ب الأغلبية المساندة للحكومة فيما يتعلق بمقترح المعارضة بتعديل الدستور لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح منح سلطات أوسع للوزير الأول.
وحسب مصادر صحراء ميديا، فقد طالب فريق من مفاوضي أحزاب الأغلبية الداعمة للنظام بمراجعة الدستور بحيث يتم “الحد” من “هيمنة” رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية، وتخويل الوزير الأول صلاحيات إضافية من بينها تعيين وزراء الداخلية والدفاع و”دور أكبر” في مجال تسيير موارد الدولة.
فيما رفض ممثلوا الإتحاد من اجل الجمهورية، الحاكم، بزعامة كل من رئيس لجنة الشؤون السياسية بالحزب الحاكم، محمد محمود ولد جعفر، والنائب البرلماني سيدي محمد ولد محم، بشدة “أي مساس” بسلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور الحالي.
وجرت الجلسة بحضور ممثلي كل من الأغلبية والمعارضة في الحوار، أحمد ولد باهيه وبيجل ولد هميد على التوالي، ويتبني مفاوضوا المعارضة مقترح تقليص صلاحيات الرئيس.
وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قد أشرف مساء السبت على انطلاق الحوار السياسي بين السلطة والأحزاب الموالية لها وبعض أحزاب المعارضة، فيما رفضت أحزاب معارضة لها وزن سياسي المشاركة في الحوار.
