وجهت مجموعة من الدكاترة الموريتانيين برقية إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، تطالبه فيها بالتدخل من أجل حصولها على ترقية وظيفية، منعت منها لسنوات عديدة بموجب قانون صادر عام 2006.
وأشار الدكاترة الموقعون على البرقية إلى أن ملفات ترقيتهم الوظيفية « ظلت لسنوات حبيسة رفوف الإدارة »، والحجة التي قدمت لهم هي صدور « المرسوم 126/2006 الصادر بتاريخ 04/12/ 2006 المحدد للنظام الخاص للمدرسين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين »، وهو مرسوم « لا يسري ـ بحال ـ بأثر رجعي على وضعياتنا السابقة لصدوره ونفاذه »، وفق نص البرقية.
وقالت المجموعة في البرقية إن « تضييع حقّنا في الترقية يتنافى مع قِيّم المشروعية والمساواة والعدل، التي يلزم أن تشكّل أساسا للعمل الحكومي، ومؤشرا على التوجّه الدولي لتحقيق ودعم التنمية البشرية، ومرجعيةً لمقتضيات دولة الحق والقانون ».
وانتقدت مجموعة الدكاترة ما قالت إنه « الدمج والترقية للبعض دون البعض ممن لهم نفس الوضعية، أحرى أن يستفيد من الترقية من لا سند له أصلا في ظل بقاء ملفنا دون تسوية رغم استيفائه للشروط الموضوعية ».
وقال الدكاترة مخاطبين الرئيس: « ننتظر من سيادتكم التدخل لدى الجهات المعنية للحسم في الأمر بتسوية هذا الملف إنصافا للمستفيدين من وضعيات تدريب قبل صدور ونفاذ المرسوم المذكور، والحاصلين ــ في إطار هذه الوضعيات ــ على شهادات عليا من جامعات دولية مرموقة، بميزات عالية ».
وخلصت المجموعة في حديثها الموجه إلى الرئيس، إلى القول إنها « على ثقة تامة من أن هذا الحق المكتسب لمثل هذه النخبة الأكاديمية المميَّزة سيحظى لديكم بالعناية اللازمة في جو التفاهم والانفتاح الحالي على الطيف السياسي الوطني؛ مراعاة لمحورية النخبة العلمية في هذا التفاهم، وتأثيرها الإيجابي في تسيير الشأن العام و في الفعل السياسي توجيها وعطاءً ».
البرقية موقعة من طرف كل من آلاَّ محمدن منيه والدكتور محمد عبد الرحمن محمد عبد الله، بصفتهما مناديب عن « الفئة التي استفادت من التكوين قبل صدور ونفاذ المرسوم 126/ 06، وأنهته بعد صدوره »، وفق نص البرقية التي ختموها بقولهم إن « المصلحة العامة تقتضي إنزالَ هذه المجموعة منزلتَها وكسبَها واحتضانَها ».
