قرر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تخصيص مبلغ مليار أوقية لتفح أقسام للحالات المستعجلة في بعض مناطق موريتانيا التي تكثر فيها الحالات الصحية الاستعجالية، كمال تعهد في اجتماع مع الأطباء المضربين بالعمل على رفع أجور الأطباء في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده ولد عبد العزيز أمس الثلاثاء مع النقابات التي قادت الإضراب خلال الأشهر الماضية، وهو اللقاء الذي حضره مدراء المستشفيات في نواكشوط وعدد من الأطباء، وترأسه ولد عبد العزيز بحضور وزير الصحة ومدير ديوان الرئيس وعدد من مستشاريه.
وجاء في بيان صادر عن نقابة الأطباء الأخصائيين ونقابة الأطباء العامين، اللتان كانتا تقودان الإضراب، أن اللقاء كان « مثمراً » ومختلفاً عن جميع اللقاءات التي سبقته، وفق تعبير البيان.
وأوضح البيان أن الاجتماع « استعرض مشاكل الصحة الجوهرية »، مشيراً إلى أن النقابات « شرحت مداخلاتها المشاكل الحقيقية للصحة، وبينت للرئيس وأمام الحاضرين أن إصلاح الصحة يتمثل في الإستجابة لمطالب النقاباتنا ».
وأشار البيان إلى أن عرض النقابات كان « واضحا وصريحا »، وهو ما قال البيان إنه « جعل الرئيس يناقش التفاصيل ويبدي أسفه وعتبه على الطاقم الإداري لعدم إعلامه بنقص بعض الأجهزة والمعدات التي تعطل سير المستشفيات وتحد من فعاليتها رغم ما استثمرته الدولة من إمكانيات في هذا القطاع »، وفق نص البيان.
وأوضحت النقابات أن اللقاء انتهى بالتوصل إلى نقاط من أهمها أن « رئيس الجمهورية توصل إلي قناعة بأن مطالبنا هي التي سترفع مستوى الصحة في بلادنا، وأنها محقة ولكنها تتطلب مجهودا إضافيا وموارد لا بد من توفيرها ».
كما أكد البيان أن الرئيس « أمر بتشكيل لجنة تضم بالإضافة لممثلي النقابات وزير الصحة ومستشارا لدى رئيس الجمهورية لبحث كل المواضيع المثارة وإخراج مقترحات سريعة وعملية ترفع للرئيس في أقرب الأوقات ».
وقرر ولد عبد العزيز في نهاية اللقاء فتح أقسام للحالات المستعجلة تكون مجانية في مصالح ومناطق تكثر فيها المستعجلات، وضرب مثلا علي ذلك بمستشفي مدينة ألاك، وبعض مناطق العاصمة حيث الحوادث الطرقية، على غرار ما هو متبع في مستشفي الأورام، وسيتم رصد مليار من الاوقية لهذا الغرض، وفق نص البيان.
كما تعهد ولد عبد العزيز بزيادة أجور العاملين في القطاع الصحي، وأوضح أن ذلك « لن يتم إلا في السنة المالية الجديدة وعلي موارد الدولة وحسب الإمكانيات والإتفاق الذي ستتوصل له اللجنة المكلفة ببحث هذه المواضيع »، وفق ما جاء في البيان.
وخلصت النقابتان إلى أن « اللقاء كان مثمرا وخرج بتعهدات من رئاسة الجمهورية تستجيب على الأقل لثلاثة مطالب جوهرية من لائحتنا المطلبية ».
وكان الإضراب الذي دخل فيه الأطباء قد شل العمل في نسبة كبيرة من المستشفيات الموريتانية، ورفع المشاركون فيه مطالب تتعلق بتحسين ظروف العمل وتوفير التجهيزات اللازمة لتقديم رعاية صحية تليق بالمواطن، بالإضافة إلى مجانية الحالات المستعجلة ورفع أجور الأطباء.
