دخل أعضاء المحكمة العليا، زوال اليوم الجمعة، في اجتماع مغلق من أجل البت في قانونية القرار المتخذ من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس الخميس بتمديد فترة استقبال ملفات الترشح للانتخابات المقبلة.
وقال موفد « صحراء ميديا » إلى مقر المحكمة العليا بنواكشوط، إن الاجتماع المغلق بدأ بالفعل، وذلك بعد أن لجأت الحكومة إلى المحكمة من أجل البت في قانونية القرار.
ورجح الموفد أن تصدر المحكمة العليا قراراً بنقض القرار الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في أول اختبار حقيقي للعلاقة بين اللجنة والسلطات التنفيذية والقضائية.
وكان حكماء اللجنة قد عقدوا في وقت سابق من اليوم الجمعة اجتماعاً مغلقاً في قمر اللجنة، انتهى بالتمسك بقرار التمديد لفترة استقبال ملفات الترشح للانتخابات المقبلة.
وسبق أن واجه القرار انتقادات حادة من طرف رئيس الحزب الحاكم وزعيم مؤسسة المعارضة، كما عارضته الحكومة التي دعت اللجنة للتراجع عنه، بحسب مصادر مطلعة.
