قال رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد إن وزارة الداخلية الموريتانية طعنت في تمديد اللجنة المستقلة للانتخابات لفترة الترشح ، مضيفا “هل سيتعاطى القضاء بطريقة أسرع من تعاطيه مع طعن المعارضة في شرعية اللجنة نفسها”.
وكانت مؤسسة المعارضة الديمقراطية قد تقدمت رسميا، بطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في مرسوم تعيين أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقال زعيم المعارضة الحسن ولد محمد، في تدوينة له على فيسبوك، إن “مؤسسة المعارضة تقدمت بطعن بالإلغاء لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ضد المرسوم المتعلق بتعيين لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات”.
وأضاف ولد محمد في تدوينته، أن المرسوم احتوى على “عيوب جوهرية مؤثرة، تتعلق بعدم المشروعية وتجاوز السلطة”.
وهدد رئيس حزب اتحاد من أجل الجمهورية ، الحاكم فى موريتانيا ، سيدي محمد ولد محم اليوم الجمعة بتقديم طعن أمام الجهات المختصة ، فى ملفات الترشح التى يتم إيداعها بعد تاريخ اليوم ، بعد تمديد فترة الترشح لغاية يوم 17 من شهر يوليو الجاري.
وقررت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الخميس، تمديد الفترة المخصصة لاستلام لوائح الترشح للانتخابات البلدية والجهوية المقبلة، حتى يوم الثلاثاء 17 يوليو الجاري.
واتخذت اللجنة القرار بعد مداولات مطولة، انتهت بالاتفاق على ضرورة تمديد الفترة التي كان من المفترض أن تنتهي ليل الجمعة/السبت عند منتصف الليل.
كما قررت اللجنة فتح مراكز للإحصاء عن بعد في جميع عواصم الولايات، وذلك من أجل تسهيل عمليات الإحصاء والانتساب للائحة الانتخابية.
وكانت المعارضة قد تحدثت عن استحالة أن يتم تجديد اللائحة الانتخابية خلال عشرين يوماً فقط، وانتقدت الكفاءة الفنية والقانونية للجنة المشرفة عليه.
